خبير اقتصادي: البرلمان مطالب بتشريعات جاذبة للاستثمار وضبط الأسواق

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 08:56 م

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البرلمان المصري باعتباره أحد أقدم البرلمانات في إفريقيا والشرق الأوسط منذ عام 1866، يلعب دورًا محوريًا في عمليتي التشريع والرقابة على أداء الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية بما ينعكس على تحسين المسار الاقتصادي.

وأشار السيد في تصريحات تلفزيونية، إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية من بينها ارتفاع معدل النمو إلى نحو 5.4% وتجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ترجمة هذه المؤشرات إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين من خلال زيادة القوة الشرائية للجنيه وتوفير فرص عمل حقيقية.

البرلمان ودوره في الرقابة على السياسات المالية والنقدية

وأوضح أن جذب الاستثمارات المباشرة يمثل السبيل الأهم لتحقيق هذا الهدف، لما لها من دور في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، مشددًا على ضرورة أن يدعم البرلمان القادم هذا التوجه عبر تشريعات محفزة للاستثمار، وتطوير قوانين الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وضمان استقرار السياسات الضريبية.

وتناول رئيس مركز القاهرة للدراسات أهمية ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، من خلال تفعيل دور الغرف التجارية في وضع حدود استرشادية لهوامش الربح، إلى جانب تشديد الرقابة وحماية المستهلك، مع إشراك المواطنين في منظومة الرقابة عبر آليات رقمية سهلة لتقديم الشكاوى.

وأكد السيد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة، مثل الصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة الجديدة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تطوير قطاعات السياحة والعقارات، مشددًا على أن جودة التشريع وفعاليته على أرض الواقع يجب أن تكون أولوية البرلمان القادم، ليعكس تطلعات المواطن ويدعم مسار التنمية المستدامة في الدولة.