مجلس الوزراء: إلغاء 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 وتحويل 9 لعامة

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 12:57 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن لجنة "إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية" تتولى دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة، ووضع آليات لإعادة هيكلتها بما يضمن استدامة أدائها وتحقيق أهدافها بكفاءة، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق أن عقدت اجتماعات عدة لتحديد حالة كل هيئة ووضع خريطة طريق للإصلاح الهيكلي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على الدور الحيوي للهيئة الوطنية للإعلام في تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي، ونشر المعرفة، وترسيخ القيم والمبادئ المجتمعية، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لاستعادة الهيئة لمكانتها وريادتها في المنظومة الإعلامية.

من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور لجنة الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية، موضحة أن اللجنة تعمل على تحسين الاستفادة من أصول الدولة، ومعالجة المشكلات القائمة، ورفع كفاءة الهيئات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يمثل أولوية للحكومة.

وأوضح الدكتور حسين عيسى، موقف الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم دراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق على الإبقاء على 39 هيئة، وتصفيه 4 هيئات، ودمج 7 هيئات، وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة، مع التركيز على رفع كفاءة الهيئات المهمة واستدامة مواردها المالية.

ومن جانبه، استعرض أحمد المسلماني أبرز خطوات تطوير الهيئة الوطنية للإعلام، مشيراً إلى التعاقد مع شركة متخصصة لإدارة أعمال "السوشيال ميديا"، والإعداد لإطلاق منصة رقمية خاصة بـ"ماسبيرو"، واستغلال الأصول المتاحة للهيئة.

وأكد على العمل الجاري لإصلاح شركة "صوت القاهرة" ووكالتها الإعلانية، ودمج وتطوير عدد من القنوات، مع إعداد خطة شاملة للتطوير تشمل إعادة الهيكلة ورفع الكفاءة، سيتم عرضها نهاية يناير المقبل.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض جهود فض التشابكات المالية بين "ماسبيرو" وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام مسار الإصلاح.

اقرأ أيضًا: