متى يتم تطبيق الدعم النقدي؟.. الحكومة تجتمع لوضع آليات التنفيذ

الأحد، 28 ديسمبر 2025 03:57 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لمستفيديها، إلى جانب العمل على إحكام منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، مشددًا على أولوية دعم شريحة محدودي الدخل وتوفير برامج حمائية متكاملة تكفل لهم حياة كريمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، المخصص لبحث آليات تطبيق برامج الدعم النقدي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر مستجدات تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم للفئات المستحقة.

التحول من الدعم العيني الي النقدي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض القرار الخاص بالتسجيل التلقائي للفئات المدرجة في قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، مثل تكافل وكرامة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن تلتزم وزارة التضامن بإتاحة البيانات المحدثة بشكل دوري للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في إطار الحرص على توفير رعاية صحية عالية الجودة للفئات الأكثر احتياجًا.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية توفير برامج مساندة لشريحة متوسطي الدخل، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الماضية.

وتناول الاجتماع أيضًا عرضًا لنتائج المرحلة الأولى من تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث تم البدء في تشغيله لصرف السلع التموينية والخبز بمحافظة بورسعيد، باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة، منذ أبريل 2025، ليستفيد منه نحو 41.5 ألف أسرة تموينية، وتم استعراض ما تم إنجازه في استمارة تحديث بيانات المستفيدين، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة الدعم.

وكذلك تم استعراض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات وضبط قواعد بيانات مستفيدي منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية في مسار تطوير منظومة الدعم.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل، بما يضمن توافر قاعدة بيانات محدثة بصورة دائمة، ويسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم، ويتيح مرونة أكبر في إضافة أفراد جدد أو أسر مستحقة، بما يعزز من توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.