اجتماع مصري جيبوتي موسع لبحث فرص الاستثمار مع كبرى الشركات المصرية

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 11:32 ص

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الاثنين، في ختام زيارته إلى جمهورية جيبوتي، في فعاليات الاجتماع الموسع مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الجيبوتي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والوزراء الجيبوتيين، وممثلي السلك الدبلوماسي، إلى جانب أعضاء المجلس المشترك وممثلي الشركات المتخصصة في مجال النقل البحري.

وفي مستهل كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء، عن خالص شكره لحسن حمد إبراهيم، وزير البنية التحتية والتجهيزات الجيبوتي، على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية المصرية على متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، وبناءً على الزيارات الرئاسية المتبادلة، ومنها زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي عام 2021، وزيارة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله إلى مصر عام 2022.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن اللقاءات المشتركة أكدت أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين، مشيرًا إلى أن جيبوتي تمثل ركيزة أساسية في منطقة القرن الأفريقي، لما تتمتع به من موقع جغرافي فريد ودور محوري في أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية.

وأضاف الوزير، أن المباحثات الرئاسية الأخيرة تناولت مختلف مجالات التعاون القائمة والمستقبلية، وأسفرت عن مخرجات واضحة وتكليفات محددة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الموانئ والمناطق الحرة، والطاقة، والبنية الأساسية والنقل، والتجارة، والصيد البحري، إلى جانب مجالات الصحة والرياضة والثقافة، بما يعكس رؤية شاملة لشراكة استراتيجية تنموية مستدامة.

وأشار كامل الوزير، إلى أن الزيارة الحالية، التي تعتبر أول زيارة رفيعة المستوى عقب الزيارة الرئاسية الأخيرة، وتضم وفدًا من كبرى الشركات المصرية العاملة في مجالي البنية التحتية والنقل، تكتسب أهمية خاصة لكونها تتناول ملفات التعاون ذات الأولوية، وتعزز ركائز الشراكة في المرحلة الراهنة.

ولفت إلى مشاركة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، بهدف دعم التعاون الأكاديمي والاستفادة من خبرات الأكاديمية في هذا المجال.

وأكد الوزير أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة تنموية كبيرة في إطار “رؤية مصر 2030”، شملت تطوير البنية التحتية، وتحديث شبكة الطرق والموانئ البحرية، وإنشاء موانئ جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، فضلًا عن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة من القوانين والإجراءات الداعمة للصناعة.

وأوضح أن وزارة النقل نفذت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، خطة غير مسبوقة لتطوير منظومة النقل واللوجستيات، تضمنت إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة، وتطوير قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل الجماعي الأخضر، والموانئ البحرية، والأسطول البحري، إلى جانب التوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط التجارة والسياحة.

واستعرض الوزير، ملامح الانطلاقة الصناعية التي تشهدها مصر، في ظل إطلاق “رؤية مصر الصناعية 2030”، والتي تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي، وتعزيز الصناعات الخضراء، وخلق ملايين فرص العمل، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وأشار إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي، وتحديد 28 صناعة واعدة ذات أولوية، من بينها الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية والطاقة المتجددة وتحلية المياه وتجميع السيارات والصناعات الدوائية والكيماوية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ مشروعات التعاون، داعيًا الجانب الجيبوتي إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الاستثمارية المطروحة، خاصة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن افتتاح فرع بنك مصر في جيبوتي يمثل خطوة مهمة لدعم التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، في ختام كلمته، على التزام مصر الكامل بمواصلة دعم علاقاتها مع جيبوتي، والعمل على تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

اقرأ أيضًا: