كامل الوزير: منطقة صحار الحرة انطلاقة للتكامل الصناعي بين مصر وعمان

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 09:28 ص

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الصناعات الدوائية والبتروكيماوية والمعدنية والبلاستيكية وصناعات الطاقة النظيفة القائمة بمنطقة صحار الحرة تمثل نقطة انطلاق حقيقية لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن فائض إنتاج سلطنة عُمان من البولي بروبلين والنحاس يمكن أن يسهم في تلبية الاحتياجات الحالية للسوق المصري من هذه المنتجات.

وشدد على أهمية تعزيز الربط البحري بين ميناء صحار وميناء السخنة بما يسهم في تسهيل حركة نقل الخامات والبضائع من وإلى الموانئ والأسواق الداخلية والخارجية.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق مهندس كامل الوزير إلى ميناء صحار والمنطقة الحرة، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني، إذ رافقه قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وشارك في الزيارة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، والسفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عُمان، وممثلو الشركات المصرية المرافقة للوفد، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وخلال الزيارة، تم استعراض الموقف التنفيذي لمنطقة صحار الحرة التي تضم مجموعة متنوعة من الصناعات تشمل الصناعات الدوائية والبتروكيماوية والمعدنية والبلاستيكية وصناعات الطاقة النظيفة، إلى جانب الأنشطة اللوجستية والمخازن. كما استعرض الجانب العُماني الفرص الاستثمارية المتاحة بهذه القطاعات، والحوافز التي توفرها المنطقة الحرة لجذب الاستثمارات.

وتم تسليط الضوء على مقومات ميناء صحار الذي يُعتبر البوابة الرئيسية لعمليات الاستيراد والتصدير في سلطنة عُمان، حيث يمر عبره أكثر من 80% من صادرات وواردات السلطنة، وقد نجحت المنظومة المتكاملة للميناء والمنطقة الحرة في جذب استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار في مجالات اللوجستيات والمعادن والبتروكيماويات والأغذية.

ويتعامل الميناء والمنطقة الحرة مع أكثر من 75 مليون طن بضائع سنويًا، ويستقبلان أكثر من 3 آلاف سفينة سنويًا، ويضمّان نحو 1900 شركة، ويوفران ما يقرب من 42 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتناول العرض أيضًا المزايا والفرص الاستثمارية بمحافظة شمال الباطنة، بما تمتلكه من موقع استراتيجي، وتنوع في الأنشطة الاقتصادية، وثروات طبيعية، ومنافذ متعددة، إلى جانب الثروة الزراعية والسمكية.

وفي هذا الإطار، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام الجانب العُماني في الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء الإسكندرية الكبير، بما يشمله من مشروعات مثل: الميناء الأوسط، والمنطقة اللوجستية الثانية على مساحة 547 فدانًا المرتبطة بوسائل النقل متعدد الوسائط، ومحطة الركاب البحرية، بما يهدف إلى تعظيم الطاقات الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية.

وأكد الوزير أهمية التعاون المشترك في مجال النقل البحري، في ضوء الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل البحري المصري، إذ تم إضافة 5 موانئ جديدة ليصل إجمالي عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناء، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى أكثر من 100 كيلومتر، مع تعميق الممرات الملاحية لاستيعاب حتى 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن بضائع سنويًا.

وأوضح أن هذا التطوير أسهم في جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وأكبر 7 مشغلين عالميين، فضلًا عن تحقيق الموانئ المصرية مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، كان آخرها دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء مُنشأ على اليابسة بعمق 19 مترًا، إلى جانب جهود وزارة النقل لتدعيم واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري للوصول إلى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل المبنى الإداري لميناء صحار والمنطقة الحرة، شملت تفقد عدد من الأرصفة والخدمات اللوجستية، إذ أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالإمكانات الضخمة والأنشطة المتنوعة التي يضمها ميناء صحار، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة وتسهيلات لوجستية متميزة.

اقرأ أيضًا: