كامل الوزير: 155 منطقة صناعية في مصر، وفرص واسعة للاستثمار العماني

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 08:23 م

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ضرورة تعزيز التعاون المصري العماني في الصناعات الواعدة والمستهدفة الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة بهدف جذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وسد احتياجات السوق، وخاصة في مشروعات تحلية المياه والصناعات الدوائية.

دعوة لإنشاء مناطق صناعية مشتركة على غرار "تيدا" الصينية

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن مصر تضم حاليًا 155 منطقة صناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، داعيًا الشركات العمانية إلى زيادة تواجدها في السوق المصري من خلال إقامة منطقة صناعية عمانية متكاملة أو صناعات عمانية خاصة، على غرار منطقة “تيدا” الصينية في مصر.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية إلى العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني، إذ التقى عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، لبحث سبل تعزيز التعاون في عقد الشراكات الصناعية وربط الموانئ بين البلدين.

وأوضح كامل الوزير أن الجانب المصري يولي أهمية كبيرة لتوسيع التعاون مع جهاز الاستثمار العماني، خاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة، مستعرضًا المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، ومنها توافر الطاقة والمواد الخام، والعمالة المدربة، والطلب الكبير بالسوق المحلي الذي يضم نحو 110 ملايين نسمة، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز والحوافز الاستثمارية والضريبية التي يتيحها قانون الاستثمار، فضلًا عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

وأكد الوزير ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وعلى رأسها مذكرة التعاون في مجال النقل البحري ومذكرة إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون البحري من خلال ربط ميناء صحار بميناء السخنة، بما يسهم في تسهيل مرور الواردات المصرية من آسيا.

واستعرض الفريق كامل الوزير التجارب الناجحة للشركات المصرية العاملة في سلطنة عمان في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، مثل: شركات المقاولون العرب وحسن علام وكونكورد، لافتًا إلى إمكانية زيادة مشاركة الشركات المصرية في خطط التنمية العمانية، بما في ذلك إنشاء مصانع لإنتاج مستلزمات الإنشاءات لتلبية احتياجات السوق العماني.

فرص استثمارية في النقل والموانئ والصناعات الدوائية والغذائية بين مصر وعمان

وتطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل المختلفة في مصر، سواء في السكك الحديدية أو النقل البحري والموانئ، مستعرضًا عددًا من المشروعات المطروحة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP-BOT)، إضافة إلى فرص الاستثمار في الموانئ البحرية والبرية والمناطق اللوجستية.

من جانبه، أكد عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية، والعقارات، والإنشاءات، والبنية التحتية، مرحبًا بمقترح ربط ميناء صحار بميناء السخنة.

وفي سياق متصل، التقى الفريق مهندس كامل الوزير الدكتور علي بن مسعود السنيدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إذ جرى بحث فرص التعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية والمناطق الحرة المشتركة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الحوافز الاستثمارية والمقومات المتاحة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في سلطنة عمان، وكذلك أنواع المناطق الصناعية في مصر، بما يشمل المدن الصناعية الجديدة والمناطق المتخصصة، مؤكدين أهمية إقامة صناعات تكاملية بين البلدين تستهدف تلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصدير إلى الخارج.