اجتماع حكومي موسع لرفع كفاءة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 10:57 ص

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مرافق البنية التحتية في جميع المناطق الصناعية تمثل ركيزة أساسية لنجاح خطط الدولة في التنمية الصناعية، وجذب الاستثمارات الجديدة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، مشددًا على أهمية استدامة هذه المرافق ورفع كفاءتها بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة منظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية في المحافظات، وسبل تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمالها وتطويرها.

تفاصيل اجتماع الفريق كامل الوزير اليوم

وشهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي وزارات الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية بملفات المياه والصرف والمرافق.

وأوضح كامل الوزير ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين، تتولى، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، إدارة المنطقة الصناعية وصيانة مرافقها الداخلية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية وضمان استدامة مرافقها وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه سيتم تطبيق عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه داخل المناطق الصناعية، من بينها إلزام المصانع التي ينتج عنها صرف صناعي مخالف بإنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعي داخل المصنع قبل تصريفه على الشبكة العمومية، بما يضمن المعالجة الآمنة والحفاظ على البيئة والالتزام بالاشتراطات.

وسيتم إنشاء محطات معالجة صرف صناعي مجمعة في كل مدينة من المدن الجديدة، إلى جانب إلزام المنشآت الإنتاجية التي ينتج عنها صرف غير ملوث، مثل: محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق، بإقامة دوائر مغلقة لتنقية وترشيح المياه وإعادة استخدامها، نظرًا لمطابقة هذا الصرف للمواصفات وعدم حاجته إلى عمليات تنقية مكثفة.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، فيما يتعلق بتمويل المرافق، أن تكلفة إقامة المرافق بالمناطق غير المرفقة، أو استكمالها بالمناطق التي تعاني من نقص في بعض المرافق، سيتم تدبيرها من خلال هيئة التنمية الصناعية والمحافظات، سواء من موارد المحافظات أو من خلال الخطط الاستثمارية التي تضعها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة جمعيات المستثمرين.

وأكد أن اتحاد الصناعات المصرية والمحافظات المعنية سيتوليان الإشراف على جمعيات المستثمرين في هذا الإطار، مع توقيع بروتوكول ثلاثي بكل محافظة بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واتحاد الصناعات المصرية، يحدد التزامات كل طرف بما يضمن الحفاظ على المرافق.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من مبادرة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتضمن قيام الجامعات ومكاتبها الاستشارية في مختلف المحافظات بتجميع البيانات وإعداد تحليل شامل لأوضاع المناطق الصناعية، وطرح رؤية متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع ظروف كل منطقة ويحسن من أوضاعها الاقتصادية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بمرافق المياه والصرف، والطرق، والكهرباء.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أنه سيتم تطبيق هذه التجربة مبدئيًا في منطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة، تمهيدًا لتعميمها على باقي المناطق الصناعية غير المرفقة.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع، على قيام وزارة المالية بإعداد تقرير شهري عن الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة، لقياس قدرة المحافظات على الوفاء بالتزاماتها تجاه ترفيق المناطق الصناعية، إلى جانب العمل على توفير الدعم اللازم للمصانع من خلال إزالة التحديات الضريبية، ومعالجة المعوقات المتعلقة برد أعباء التصدير.