بعد موافقة مجلس الشيوخ هذا نص المشروع المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس خلال جلسته العامة اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

مجلس الشيوخ يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة.

والقى المستشار" فريد " كلمة فى بداية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، هذا نصها:

"السيداتُ والسادةُ أعضاءَ المجلسِ الموقرِ

اسمحُوا لي قبلَ أن نشرعَ في مناقشةِ مشروعِ القانونِ المعروضِ ...  أن أؤكدَ من جديدٍ على رسالتِنَا الدستوريةِ الساميةِ ... ودورِنَا المحوريِّ ... في إثراءِ الحياةِ النيابيةِ المصريةِ ... لقد عادَ مجلسُ الشيوخِ إلى مسارِهِ التاريخيِّ ... ليمثلَ حكمةَ التجربةِ ... وعمقَ الرؤيةِ ... وبصمةَ العلمِ، والتخصصِ.

وعلى ذلكَ، فقد عهدَ الدستورُ لمجلسِكُم الموقرِ آلياتٍ عديدةً لممارسةِ مهامِّهِ ... منها أخذُ رأيِهِ في مشروعاتِ القوانينِ ... باعتبارِهَا آليةً مهمةً لتعزيزِ جودةِ العملِ التشريعيِّ ... من خلالِ مراجعةٍ تشريعيةٍ أكثرَ شمولًا ... تضمنُ صياغةً قانونيةً متقنةً ورصينةً، تسعى لإحكامِ الصياغةِ، وضبطِ العباراتِ ... وإعادةِ النظرِ في الترتيبِ والتقسيمِ ... لتحقيقِ الاتساقِ والمنطقِ بينَ أحكامِ مشروعِ القانونِ ... وإزالةِ ما قد يشوبُهُ من غموض.

ولن تكتملَ فاعليةُ هذهِ الآليةِ إلا ببذلِ العنايةِ الفائقةِ في الدراسةِ والتحليلِ ... وفحصِ دقائقِ الأمورِ التشريعيةِ قبلَ كُليّاتِهَا ... مما يجعلُ مجلسَكُم داعمًا حقيقيًّا لمسارِ التشريعاتِ الوطنيةِ.

السيداتُ والسادةُ أعضاءَ المجلسِ الموقرِ

علينا أنْ نُدركَ حجمَ المسؤوليةِ الملقاةِ على عاتقِنَا لإصدارِ تشريعاتٍ منضبطةٍ تحققُ الصالحَ العامَّ ... كما علينا أيضا أنْ نُدركَ أنَّ التعاونَ البناءَ بينَ المجلسِ والحكومةِ ليسَ ترفًا سياسيًّا ... بل ركيزةً أساسيةً لنجاحِ العمليةِ التشريعيةِ ... وهو ما يستلزمُ مناقشاتٍ موضوعيةٍ ... تتقبلُ تعددَ الآراءِ ... وتستهدفُ الوصولَ إلى أفضلِ النصوصِ القانونيةِ.

السادةُ الأعضاءُ

نشرعُ الآنَ في نظرِ تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ ومكتبِ لجنةِ الطاقةِ والبيئةِ والقوى العاملةِ؛ بشأنِ مشروع قانون بتعديلِ بعضِ أحكامِ قانونِ الكهرباءِ المشارِ إليهِ.

وإذ ندركُ جميعًا أن الطاقةَ –وفي القلبِ منها الكهرباءُ- هي عصبُ البنيانِ الاقتصاديِّ للدولةِ، وركيزةُ استقرارِ مرافقِهَا؛ فإن حمايةَ مقدراتِ هذا القطاعِ من أيِّ استنزافٍ باتَتْ ضرورةً قصوى تستوجبُ تحصينَهُ بسياجٍ تشريعيٍّ منيعٍ.

و بعد مناقشات موسعة، والاستماع الي رد الحكومة، أعلن المستشار عصام فريد  موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا و يتم اتخاذ اللازم إعمالا لحكم المادة  ٢٤٩ من الدستور".

ورفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢5.