متى يجوز الكذب في الإسلام؟، عالم أزهري يُجيب

السبت، 20 ديسمبر 2025 07:42 ص

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأصل في الكذب حرام شرعًا ويعد من كبائر الذنوب، ولا يليق أن تلتصق هذه الصفة بالمؤمن، مؤكدًا أن درجات الإيمان تقل بقدر ما يكذب الإنسان، لذلك حددت الشريعة الإسلامية ضوابط التعامل في هذه الشأن دون زيادة أو نقصان.

وأضاف يسري جبر، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «اعرف نبيك»، أن السنة النبوية حددت حالات يُباح فيها الكذب، حيث أن هناك ثلاث مواضع لا يكتب فيها الكلام كذبًا عند الله.

حديث عن الكذب المباح

واستشهد بالحديث النبوي الشريف «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا»، وشرح أن المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الإصلاح بين المتخاصمين وبقدر الحاجة فقط، دون مبالغة أو تأويل.

وأوضح، الكذب شرعًا هو الحديث بخلاف الواقع مع الدراية الكاملة بذلك، لكن حال تحدث المرء بشيء على غير الحقيقة ظنًا في صحته فلا يندرج تحت اثم الكذب، وإنما مخطئًا أو ناسيًا.

وذكر العالم الأزهري بأن الكذب في الشريعة إما أن يكون حرامًا أو مكروهًا أو مباحًا أو مستحبًا، ويمكن أن يكون واجبًا في بعض الحالات النادرة، مثل دفع ضرر محقق أو حماية نفس معصومة.

الكذب لإدامة المودة

وتابع أنه من صور الكذب المباح الذي يهدف إلى الحفاظ على الحياة الزوجية وإدامة المحبة ودفع الخلاف بين الأزواج، كالتلطف في الكلام وإظهار المحبة، شريطة ألا يتحول إلى خداع وإضرار بالآخرين، لافتًا إلى أن الحرمة تكون أعظم إذا ترتب على الكذب ضياع حقوق أو وقوع ظلم.

وتناول الدكتور يسري جبر مفهوم “التعريض” معتبرًا إياه أنه مخرج شرعي عن الكذب الصريح، وهو يعني التلفظ بعبارات تحتمل أكثر من معنى، يقصد بها المتكلم معنى صحيحًا خشية وقوع ضرر أو فتنة من قول الحقيقة صراحة.

وحذر جبر من الكذب على الأطفال لما له من أثر سلبي في التربية وغرس صفات غيرة محمودة في النشء منذ الصغر.