التخطيط تعلن تنفيذ أكثر من 60 إصلاحًا هيكليًا منذ يوليو 2024
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا جديدًا يستعرض لأول مرة جانبًا من الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024، وذلك ضمن تحليل مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة وربط تطورات النمو الاقتصادي بالإصلاحات التي تنفذها الدولة بشكل مستمر.
ترسيخ الشفافية وربط النمو بالإصلاحات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إدراج الإصلاحات الهيكلية ضمن تقارير الناتج المحلي يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية وتوضيح أثر الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن عرض هذه الإصلاحات يأتي أيضًا ضمن سياسة التواصل الفعّال مع المواطنين والقطاع الخاص، بهدف التأكيد على انحياز الدولة للمستثمرين وإفساح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وحوكمة الاستثمارات العامة.
استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق جدول زمني محدد ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي يمكّن الإصلاح، والإصلاح يعزز الاستقرار، بما يرسخ أسس النمو المستدام.
وكشفت المشاط عن تنفيذ أكثر من 60 إصلاحًا هيكليًا منذ يوليو 2024، ساهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ومن بين هذه الإصلاحات إصدار القانون رقم 159 لسنة 2023 لإلغاء الإعفاءات الضريبية لبعض الهيئات في الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لمديونية الحكومة والهيئات الاقتصادية من خلال إنشاء وحدة متخصصة في وزارة المالية.
كما أصدرت الوزارة وثيقة إرشادية جديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، فيما تم توسيع شبكات الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
اقرأ أيضًا: وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025 (فيديو)
اتفاقية تعاون في مجال التدريب بين القومي للحوكمة والمقاولون العرب
إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية
وفي إطار تعزيز بيئة الاستثمار، أوضحت الوزارة أن الدولة نفذت العديد من الإصلاحات النوعية، أبرزها:
- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
- تبسيط إجراءات «الرخصة الذهبية»
- تحسين الحياد التنافسي من خلال مبادئ إرشادية أصدرها جهاز حماية المنافسة
- إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات
- إنشاء وحدة مختصة بالشركات المملوكة للدولة تحت إشراف مجلس الوزراء
كما دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ بهدف معالجة تحديات سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب إطلاق نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يتضمن ضريبة دخل مخفضة تتراوح بين 0.4% و1.5%.
وسيستفيد الملتحقون بالنظام الجديد من إعفاءات كاملة من ضرائب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والآلات، وكذلك من ضرائب الدمغة وتوزيعات الأرباح، بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا.
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا.
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا.
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
