المشاط: 112 شركة جزائرية تستثمر 54.4 مليون دولار في مصر خلال هذه الفترة

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 08:02 م

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للدورة التاسعة من اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، المنعقدة في القاهرة، بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين.

وخلال الاجتماعات، استعرض الطرفان المصري والجزائري تقارير الخبراء ونتائج اجتماعات كبار المسؤولين التي انعقدت على مدار يومين، تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة.

وأسفرت المباحثات عن الاتفاق على الصيغة النهائية لـ 18 وثيقة تعاون تشمل مجالات: البحوث الزراعية، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، الاعتماد، دار الكتب، الثقافة، الأوبرا، الأزهر الشريف، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب، الرياضة، الشئون النيابية، والإدارة العامة، إلى جانب التوافق على تطوير التعاون في الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بنسبة 20% خلال عام 2024

وأكدت المشاط أن انعقاد اللجنة العليا يمثل فرصة مهمة لاستكشاف مسارات جديدة للتعاون، مشددة على متابعة وزارة التخطيط المستمرة لتنفيذ وثائق التعاون، وتذليل أي تحديات تحول دون تحقيق مخرجات الاجتماعات، كاشفة عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بنسبة 20% خلال عام 2024 ليصل إلى مليار دولار مقارنة بـ872 مليون دولار في 2023.

وأوضحت الوزيرة أن الجزائر جاءت في المرتبة 49 بين الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات بلغ 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024 من خلال 112 شركة، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر 5.07 مليار دولار منذ عام 2001 وحتى اليوم بعدد 62 مشروعًا توفر 7 آلاف فرصة عمل، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطاقة.

ورحبت وزيرة التخطيط بالتعاون المصري الجزائري، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وهو ما عكسه استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للوفد الجزائري برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأشارت المشاط إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك وبحث الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مجالات مثل الاستزراع السمكي، والأمن الغذائي، والصوامع، مؤكدة استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية والتنمية بالجزائر.