فيتش تتوقع نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى 2031

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 12:28 م

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يسلط الضوء على الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الدولة المصرية لـ توطين صناعة الهواتف المحمولة، ضمن إطار استراتيجيتها الشاملة لتنمية الصناعات التكنولوجية وجعلها قاطرة للتنمية المستدامة.

وقد نجحت هذه الجهود في جذب العديد من الشركات العالمية، مدعومة بسياسات قوية وحزمة واسعة من الحوافز الحكومية، مما أسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية، وقد حظي هذا التوجه بإشادات دولية واسعة، حيث توقعت وكالة "فيتش سولوشنز" نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، معززًا بمساهمة الشراكات الكبرى، ومؤكدة على مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبها، أشارت "اليورومونيتور" إلى أن مصر باتت على مشارف أن تصبح مركزًا رائدًا لتصنيع الهواتف الذكية في المنطقة، مع جهود مكثفة لزيادة نسبة المكونات المحلية بدلاً من الاكتفاء بالتجميع.

دعم التصنيع المحلي وجذب العلامات التجارية

عملت الحكومة المصرية على توفير بيئة جاذبة للاستثمار والتصنيع المحلي من خلال حزمة واسعة من الحوافز التي تهدف إلى تشجيع كبرى العلامات التجارية على توسيع إنتاجها في مصر، وشملت أبرز هذه الحوافز:

رد الأعباء التصديرية: إضافة صناعة الهواتف المحمولة لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
تسهيلات ضريبية وجمركية: الإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على المكونات اللازمة للتصنيع، وتوحيد التعريفة الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج لتصبح 2% بدلاً من 10%.
دعم القيمة المضافة: الإعفاء من رسم وزارة المالية للتنمية على الأجزاء والمكونات والهواتف المصنوعة محليًا، بشرط أن تصل نسبة القيمة المضافة والتصدير إلى 40%.

جذب 15 علامة تجارية، و20 مليون وحدة طاقة إنتاجية سنوية

أثمرت هذه السياسات عن نتائج قوية في جذب الشركات العالمية، حيث نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا، بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بنحو 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 200 مليون دولار.

وقد انعكس ذلك على زيادة قيمة صادرات أجهزة الهاتف المحمول ومكوناتها بنحو 92 ضعفًا، لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024، مقارنة بـ 0.129 مليون دولار عام 2019.

استثمارات العمالقة في "سامسونج" و"شاومي" و"أوبو" تقود المشهد

يضم السوق المصري الآن استثمارات ضخمة من كبرى الشركات العالمية، منها:

مصنع سامسونج للإلكترونيات: بإجمالي استثمارات يصل إلى 700 مليون دولار، وضخ 85 مليون دولار منذ عام 2022 حتى 2024 لتصنيع أجهزة الموبايل والتابلت، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 6 ملايين وحدة سنوياً لأجهزة الموبايل والتابلت والتليفزيون.
خطوط إنتاج شاومي: بالشراكة مع مجموعة الصافي الصناعية، باستثمارات تصل لنحو 30 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 3 ملايين وحدة سنويًا.
مصنع أوبو العالمية: بقيمة خطة استثمارية تبلغ 50 مليون دولار، يضم 17 خط إنتاج، وبطاقة إنتاجية 5 ملايين وحدة سنوياً لماركات "أوبو" و"ريلمي".
شركة فيفو الصينية: باستثمارات تصل لنحو 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة سنوياً، وبدأت بالفعل في تصدير منتجاتها إلى دول شمال إفريقيا.
نوكيا - إنفينيكس: بالتعاون مع شركة "سيكو"، باستثمارات 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة سنوياً.

مبادرات"مصر تصنع الإلكترونيات" وحوكمة الأجهزة

دعماً لهذه الطفرة، أطلقت الدولة مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" عام 2016، بهدف تطوير الصناعة وجعلها إحدى الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي ومحركًا قويًا للصادرات، كما تم إطلاق منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف في يناير 2025، والتي تستهدف توطين الصناعة ومكافحة الممارسات غير القانونية من خلال تطبيق "تليفوني" الذي يتيح الاستعلام والتسجيل وسداد الرسوم إلكترونيًا.