الايام المصرية
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

هل يتجه المركزي لخفض الفائدة 2%؟، وكالة فيتش تكشف السيناريوهات المحتملة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يعقد البنك المركزي المصري، يوم الخميس 28 أغسطس 2025، الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية لهذا العام، وسط توقعات قوية من جانب المحللين والمؤسسات الدولية باتجاه نحو خفض أسعار الفائدة، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

وكان المركزي قد أبقى، خلال اجتماعه الأخير في 20 يوليو الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعدما أجرى خفضين متتاليين في أبريل ومايو الماضيين بإجمالي 325 نقطة أساس.

التضخم يتراجع.. والأنظار تتجه للفائدة

ويأتي الاجتماع في وقت يشهد فيه معدل التضخم السنوي تراجعًا للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو، ما يعزز فرص التيسير النقدي، خاصة مع التقدم في مؤشرات استقرار السوق وتزايد تدفقات النقد الأجنبي.

البنك المركزي المصري

“فيتش سوليوشنز”: المركزي قد يخفض الفائدة بين 1% و2%

رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس بمعدل يتراوح بين 1% و2%، مشيرة في تقريرها الأخير إلى أن إجمالي التخفيضات المتوقعة خلال الاجتماعات المتبقية في 2025 قد يصل إلى 4%.

ووفقًا لتقديرات المؤسسة، من المتوقع أن تصل سعر الفائدة على الإيداع بنهاية 2025 إلى 20%، مقابل 24% حاليًا، وسعر الإقراض إلى 21% بدلًا من 25%.

جدول الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي في 2025

  • 28 أغسطس
  • 2 أكتوبر
  • 20 نوفمبر
  • 25 ديسمبر

توقعات فيتش سوليوشنز تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

  • في عام 2025: يتوقع نسبة التخفيض نحو 7.25%، وسعر الفائدة المتوقعة بنهاية العام نحو 21%.
  • في عام 2026: يتوقع نسبة التخفيض نحو 9.75%، وسعر الفائدة المتوقع بنهاية العام نحو 11.25%.
  • في عام 2027: يتوقع نسبة التخفيض نحو 3%، ونسبة الفائدة المتوقع بنهاية العام نحو 8.25%.
  • في عام 2028: يتوقع نسبة التخفيض نحو 0%، ونسبة الفائدة المتوقع بنهاية العام نحو 8.25%.

اقرأ أيضًا: حسن عبد الله يترك مهام محافظ البنك المركزي المصري اليوم بقرار جمهوري

البنك المركزي المصري يستضيف وفدًا رفيع المستوى من نظيره العراقي

إذا تحققت هذه التوقعات، فسيكون الاقتصاد المصري على مسار طويل الأجل من التيسير النقدي، ويعكس الثقة في استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، ويمنح دفعة جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي المحلي خلال السنوات المقبلة.

تم نسخ الرابط