الخطيب في المنتدى المصري الخليجي: استثمارات دول التعاون 41 مليار دولار

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 03:39 م

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي قد تطورت لتصبح خلال السنوات الأخيرة “نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة”، جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي تستضيفه القاهرة، تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري - الخليجي"، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء ومسؤولين خليجيين رفيعي المستوى.

أرقام قياسية تعكس جاذبية السوق المصري

قدم الخطيب أرقامًا تعكس عمق ومتانة هذه الشراكة، مشرًا إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار دولار عام 2024، ارتفاعًا من 9 مليارات دولار عام 2020. والأهم، قفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية المباشرة في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في عام 2023/2024، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير أن مشروعات كبرى مثل "رأس الحكمة" بالشراكة مع الإمارات و"علم الروم" مع قطر، إلى جانب التوسع الكبير للاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية، تعكس "رؤية طموحة مشتركة لبناء نموذج استثماري عربي متكامل".

سياسات مستقرة وإصلاحات نقدية ومالية ناجحة

أوضح الخطيب أن مصر مهدت الطريق لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة من خلال تبني "سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل"، تمنح المستثمر رؤية واضحة وتمكنه من اتخاذ قراراته بثقة.

وسلط الوزير الضوء على نتائج هذه السياسات:

السياسة النقدية: نجحت في خفض معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، وارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.

السياسة المالية: تحسنت كفاءة التحصيل وزادت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، بهدف إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء على المستثمرين.

التحول الرقمي وتسهيلات التجارة: مصر محور لوجستي

أشار الخطيب إلى تنفيذ أضخم تطوير للبنية التحتية في تاريخ مصر الحديث، مما يجعلها "محورًا طبيعيًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا".

وفيما يخص تسهيل التجارة، أكد الخطيب أنه تم تنفيذ حزمة إصلاحات ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع استهداف الوصول بمتوسط زمن الإفراج إلى يومين فقط بنهاية العام. وقد أدى ذلك، إلى جانب إلغاء العوائق غير الجمركية، إلى توفير ما يزيد عن مليار ونصف دولار على الاقتصاد المصري خلال العام الحالي. وتستهدف مصر تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات خلال العام الحالي.

وفي خطوة نحو المستقبل، تستعد الدولة لمرحلة "التحول الرقمي الكامل" للخدمات الحكومية والاستثمارية، عبر منصات موحدة تربط التأسيس والتراخيص والمدفوعات في منظومة واحدة لضمان الشفافية.

تكامل إنتاجي مستدام: استغلال الميزة التنافسية

دعا الخطيب إلى تأسيس صناعات مشتركة مصرية خليجية تخدم المنطقة بأكملها، مستغلاً الميزة التنافسية لمصر التي تتمثل في تكلفة إنتاج تنافسية، وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية متطورة.

تستهدف هذه الشراكة قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية والهندسية، والخدمات اللوجستية. واختتم الوزير مؤكدًا أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة، وتتحرك بسرعة لمعالجة التحديات، وأن المنطقة تعيش بداية مرحلة جديدة من التكامل العربي، تستهدف بناء "اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام يعزز مكانتنا كمحور رئيسي للنمو والتجارة العالمية".