جبران يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد في المنتدى المصري الخليجي

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 01:54 م

شارك وزير العمل محمد جبران صباح اليوم الاثنين في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي المنعقد بالقاهرة تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”، ويأتي المنتدى، الذي ينظم بالتعاون بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار السعي لتعميق العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية في مصر.

وخلال جلسة ضمت المهندس كريم بدوي وزير البترول ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط، أكد جبران أن قانون العمل الجديد يمثل تشريعًا متوازنًا وجاذبًا للاستثمار.

قانون متوازن: حماية العامل وجذب المستثمر

أكد وزير العمل أن القانون الجديد يعد أحد أهم التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار في مصر. ففلسفته تقوم على تحقيق التوازن والعدالة بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بهدف ضمان الاستقرار في علاقات العمل من جهة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من جهة أخرى.

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لهذا القانون لمعالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون السابق (رقم 12 لسنة 2003)، ليواكب بذلك التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة.

إلغاء الحبس وتطوير منظومة العمل والتدريب

أوضح جبران أن القانون الجديد يتضمن تغييرات جوهرية، أبرزها إلغاء عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واستبدالها بتشديد الغرامات المالية، وتأتي هذه الرؤية الجديدة لجعل التفتيش على العمل أداة "توعوية وتنظيمية وليست عقابية"، بالإضافة إلى استحداث مكاتب لـ "الامتثال" لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مما يعزز بيئة العمل الآمنة والجاذبة للاستثمار.

وفي إطار تطوير سوق العمل، أشار الوزير إلى أن القانون يتيح فرص عمل مرنة مثل العمل الجزئي وعن بُعد، ويُبسط الإجراءات الإدارية، كما يستحدث محاكم عمالية متخصصة لضمان العدالة الناجزة وسرعة تسوية النزاعات.

تأهيل العمالة المصرية لأسواق العمل الدولية

شدد وزير العمل على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لملف التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية. وأوضح أن القانون الجديد يدعم هذا التوجه عبر تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلي.

وأكد جبران أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز التدريب التابعة لها وربطها بمتطلبات الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل محوريًا رئيسًا لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز مكانة العامل المصري الماهر دولياً.

واختتم محمد جبران مداخلته بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر يواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ككل.