مذكرة اعتقال نتنياهو، إسرائيل تطالب كندا بالتراجع عن قرارها بشأن الحكم الدولي

الثلاثاء 21/أكتوبر/2025 - 05:58 م

مذكرة اعتقال نتنياهو، تصاعد التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل وكندا بعد تصريحات رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، التي أكد فيها استعداده لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حال زيارته لكندا.

وفي رد فعل غاضب، دعت المتحدثة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، كارني إلى إعادة النظر في قراره، معتبرة أن على كندا أن ترحب بنتنياهو، بصفته زعيم الدولة اليهودية الوحيدة والديمقراطية في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف العبرية.

وكان كارني قد أدلى بتصريحاته خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أكد فيها أنه نعم، سيوافق على تنفيذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال كارني إن حكومته تدعم بشكل واضح هدف إقامة دولة فلسطينية حرة وقابلة للحياة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، متهما حكومة نتنياهو بـ تقويض هذا الهدف، موضحًا أن موقف كندا، رغم معارضة واشنطن له، يحظى بدعم دولي واسع، مشيرا إلى تأييد أكثر من 150 دولة في الأمم المتحدة لمواقف مماثلة، بما في ذلك فرنسا، المملكة المتحدة، وإسبانيا.

من جهتها، اعتبرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية الموقف الكندي مكافأة لحركة حماس، ورفضت بيان كندا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، متهمة الحكومة الكندية بانتهاج سياسات غير متوازنة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في إطار خطة سلام قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تواصل المحكمة الجنائية الدولية نظرها في القضايا المرفوعة ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم تدخل في اختصاصها، من بينها “التجويع كأداة حرب، والقتل، والاضطهاد، وأعمال لا إنسانية أخرى”.

ورغم إسهام المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق سوابق قضائية مهمة في مجال العدالة الدولية، إلا أن قدرتها على فرض قراراتها ما زالت محل جدل، خاصة في ظل الضغوط السياسية من قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، التي فرضت في وقت سابق عقوبات على مسؤولي المحكمة.

في ظل هذا التوتر، تتجه الأنظار إلى ردود الفعل القادمة من المجتمع الدولي، وما إذا كانت تصريحات كارني ستفتح الباب أمام تحركات قانونية حقيقية ضد قادة إسرائيل، أم أنها ستظل محصورة في الإطار الرمزي والدبلوماسي.

اقرأ أيضًا: