أكثر من 5000 شكوى خلال 6 أشهر.. تحرك حكومي لضبط سوق الأثاث

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا مشتركًا مع محمد البهي، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، بحضور عدد من المصنعين وممثلي الشركات العاملة في قطاع الأثاث، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المنتجين والمصنعين.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات المتواصلة بين الجهاز واتحاد الصناعات، حيث ناقش الحاضرون التحديات التي يواجهها السوق، وسبل تطوير صناعة الأثاث الوطنية، وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.

السجيني: صناعة الأثاث قطاع حيوي يوفر آلاف فرص العمل

وأكد السجيني خلال اللقاء، أن جهاز حماية المستهلك يولي اهتمامًا خاصًا بصناعة الأثاث باعتبارها إحدى الصناعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على ضمان جودة المنتجات المطروحة في الأسواق، إلى جانب دعم المصنعين الجادين، بما يعزز ثقة المواطنين في المنتج المحلي.

وأوضح أن صناعة الأثاث ليست مجرد نشاط تقليدي، بل رافد مهم للاقتصاد الوطني، حيث يساهم قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بنحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل نسبة القيمة المضافة به إلى أكثر من 50%، مقارنة بمتوسط 30% في باقي القطاعات الصناعية، كما يوفر القطاع قرابة 69 ألف فرصة عمل داخل 15.8 ألف منشأة، ويسهم في تنمية الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

وكشف رئيس الجهاز، أن صادرات الأثاث سجلت ارتفاعًا بنسبة 8% خلال الـ7 أشهر من عام 2025، لتصل إلى نحو 204 ملايين دولار، مع معدل نمو سنوي يقدر بـ 11.44%، ما يعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار السجيني إلى وجود تحديات قائمة، أبرزها ارتفاع عدد الشكاوى الواردة من قطاع الأثاث، والتي بلغت نحو 5200 شكوى في عام 2022، وارتفعت إلى 6150 في 2023، ثم وصلت إلى 6000 شكوى في 2024، بينما سجل النصف الأول فقط من عام 2025 قرابة 5000 شكوى، معتبرًا أن هذه الأرقام تحتم على الجهاز وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف داخل السوق.

إجراءات لضبط السوق وعقد نموذجي لحماية الطرفين

وأكد السجيني أن الجهاز يعمل على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم المنتج الجاد، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بأحكام قانون حماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بتسليم المنتجات في المواعيد المحددة، والوفاء بكافة الاشتراطات التعاقدية، والالتزام بالمواصفات القياسية في كل مراحل الإنتاج والتسويق.

وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا عددًا من الممارسات غير المشروعة، منها:

• عدم إدراج البيانات الأساسية للسلعة في العقود.
• إغفال مواعيد السداد أو الدفعات المستحقة.
• وجود شروط إذعان مجحفة في بعض التعاقدات.
• تغيير مقار الشركات دون إخطار المستهلكين.

وشدد السجيني على أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة هذه التجاوزات، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لضمان التزام السوق بالضوابط، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويُعزز استقرار الأسواق.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات