هل تم إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية في مصر؟

هل تم إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية في مصر؟ في ظل زخم أخبار شبكات التواصل الاجتماعي وانتشار شائعات بشأن إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية في مصر، تزايد التساؤل بين الأوساط القانونية والمجتمعية هل تم إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية في مصر؟ وهل تغيرت القاعدة القانونية المتعارف عليها؟ 

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل هل تم إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية في مصر؟ وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.

الملايين تتساءل: هل تم إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية في مصر؟

تقول الشائعات المنتشرة: إنه تم إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من ثانية، وبأن الزوج لم يعد ملزمًا بالحصول على موافقة الزوجة الأولى أو إعلامها بهذا الزواج، وإلا يُحرم الزوجة من حقوقها.

وتُروج بعض النسخ من الشائعة أن على الزوجة عند طلب الطلاق أن تدفع مؤخر مهرها، أو يمنع عليها الزواج لسنوات (مثلًا 7 سنوات “تنشيز”)، أو أن يسقط حقها في المطالبة بحقوقها، وتعتبر هذه الادعاءات مثيرة وجذابة للتداول؛ لكن هل لها أساس في الواقع القانوني؟

اقرأ أيضًا:

ما حكم تجسس الزوجة على هاتف زوجها؟ يسري جبر يفجر مفاجأة

من محاكم الأسرة، بخل الزوج يدفع الزوجة لطلب الخلع

شاهد بالفيديو، مطلقة ترش السحر على عتبة باب شقة الزوجة الجديدة

تنحي محامي الزوجة الثانية المتهمة بقتل أطفال دلجا عن القضية

لا توجد أي مادة قانونية ألغت شرط إبلاغ الزوجة الأولى أو الحماية القانونية التي تكفل حقوقها حتى الآن، لا يوجد في التشريع المصري أي قانون تم إصداره أو تعديله يلغي صراحة الأحكام التي تنظم الزواج الثاني وإخطار الزوجة الأولى أو حماية حقها في الطلب القضائي، وجهات الفحص القانوني والتحقق قد صرحت بأن هذا النوع من الشائعات “غير صحيح”. 
 

القانون الساري - المادة 11 مكرّر من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدَّل بالقانون 100 لسنة 1985)
كما ذكرت، تنص هذه المادة على أن الزوج “يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وإذا كان متزوجًا فعليه أن يبيّن اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجَّل مقرون بعلم الوصول، وإلا يحق للزوجة طلب الطلاق”، هذا البند لا يزال معمولًا به، ولم يصدر حتى الآن قانون على وجه التنفيذ يُلغيه.

مشروعات القوانين المقترحة لا تساوي إلغاء قانونًا معمولًا به

هناك مشاريع قوانين جديدة للأحوال الشخصية نُوقشت في البرلمان أو عُرضت إعلاميًا، وتتضمَّن تشديدًا أو تعديلًا لبعض الإجراءات في موضوع تعدد الزوجات، منها مثلاً:

• مشروع يقضي بوجوب تقديم طلب إلى قاضي محكمة الأسرة وإخطار الزوجة ومعرفة رأيها (قبولًا أو رفضًا) قبل الزواج الثاني.
• مشروع يُلزم الموثّـق بعدم توثيق الزواج الثاني إلا بعد موافقة خطية من الزوجة الأولى.

لكن هذه المشاريع لم تقر بعد إلى حد التأكيد، ولا تُعدّل تلقائيًّا القوانين القائمة إلا إذا أقرها البرلمان وأصدرت كمراسيم أو قوانين نافذة.

وردجًا على تساؤل هل تم إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية في مصر؟ فليس هناك حاليًا أي أساس قانوني يثبت أن “قانون موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية” ألغي في مصر، وما ينتشر على مواقع التواصل غالبًا ما يختلط فيه المشروع المقترح (لم يُقرّ بعد) مع القانون الساري، ما يؤدي إلى بلبلة ومغالطات.

وإذا أقرت أي تعديلات تشريعية في المستقبل، فإنها ستكون عبر البرلمان والإجراءات القانونية، وليست عبر قرار مفاجئ، ومن المهم أن تعتمد وسائل الإعلام والمواطنون على المصادر القانونية والرسمية عند تداول مثل هذه القضايا، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي يعاد نشرها دون تدقيق.

• تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
• تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
• تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.