ما هي عقوبة غسيل الأموال في القانون المصري؟ لن تقتصر على السجن

 نص القانون المصري حول عقوبة عمليات غسل أموال، عندما توجهت إتهامات في قضايا غسل أموال لعدد من "التيك توكرز" على “تيك توك” ، بدأ يتساءل كثيرون عن العقوبة التي يواجهها المتورطون في مثل هذه الجرائم وفقًا للقانون المصري.

وبحسب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن من يثبت تورطه في تحويل أو نقل أو إخفاء أموال ناتجة عن نشاط غير مشروع، مع علمه بمصدرها، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.

كما ينص القانون المصري  على مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة فيها، إلى جانب إمكانية إغلاق المنشآت أو حرمان الجاني من مزاولة بعض الأنشطة التجارية، إذا ثبت استخدامها في عمليات الغسل.

اقرأ أيضًا: تأييد حكم حبس مروة يسري المعروفة بـ”بنت مبارك” عامين وتغريمها 100 ألف جنيه 

رفضت تتجوزه، ضبط شاب تحرش بفتاة داخل سوبر ماركت بمنطقة أكتوبر 

وتعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم التي يلاحقها  القانون المصري  بالتعاون مع أجهزة دولية، نظرًا لارتباطها بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات والسلاح والجرائم الإلكترونية، حيث يلجأ البعض إلى واجهات مشروعة لإخفاء مصادر الأموال المشبوهة.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات