9 خطوات تحسم مصير قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته إلى "النواب"؟
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، وبعد إعادته يبقي عدة تساؤلات حول الإجراءات المتخذة داخل المجلس لحسم مصير هذا القانون.
ونشرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنفوجراف لحسم مصير قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته للمجلس.
ماذا سيحدث في قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته إلى النواب؟ 9 خطوات تحسم المصير
يمارس الرئيس حقه الدستوري في الاعتراض على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عملا بحكم المادة (۱۲۳) من الدستور وفقا للخطوات الآتية :
1ـ يبلغ رئيس الجمهورية مجلس النواب اعتراضه على مشروع قانون أقره مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس للرئيس
2ـ يعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لنظر الاعتراض وأسبابه.
3ـ يجوز لمجلس النواب دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.
4 ـ يحيل مجلس النواب الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية.
5ـ يعرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة للمجلس لنظره على وجه الاستعجال.
6 ـ إذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ.
7ـ من المقرر دستوريا أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر.
8ـ يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة 2025 هي أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني.
9ـ في هذه الجلسة سيتم إدراج الاعتراض الوراد في رسالة رئيس الجمهورية ونظره طبقا للإجراءات.
المواد المعترض عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وقد نوه الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
- تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
