إسبانيا تصعد ضد إسرائيل، تتخلى عن صفقات تسليح وتفتح تحقيقاً رسمياً
الصعيد الأوروبي يشهد خطوة غير مسبيوقة، حيث أعلنت النيابة العامة في إسبانيا، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق رسمي في انتهاكات حقوق الإنسان بقطاع غزة، مؤكدةً أنها تسعى للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في جمع الأدلة والمعلومات حول الجرائم المحتملة التي ارتُكبت خلال الحرب.
هذا التطور يتزامن مع قرارات سياسية وعسكرية اتخذتها مدريد مؤخراً، أبرزها إلغاء صفقات تسليح ضخمة مع شركات إسرائيلية، ما يعكس تغيرًا في الموقف الإسباني الرسمي تجاه الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
تحقيقات قضائية لدعم المحكمة الجنائية الدولية
قالت النيابة العامة الإسبانية، في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن النائب العام للدولة أصدر مرسوماً بتشكيل فريق عمل متخصص للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة.
ووفق البيان، فإن هدف هذا الفريق هو جمع الأدلة وتحليل الانتهاكات المحتملة، تمهيداً لوضع هذه المعلومات تحت تصرّف الجهات المختصة، وتحديداً المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في إطار التزام إسبانيا بالتعاون الدولي واحترام حقوق الإنسان.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تصاعد الضغوط الأوروبية على إسرائيل، في ظل الاتهامات المتزايدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية المستمرة في القطاع منذ أكتوبر 2023.
إلغاء صفقات تسليح كبرى مع شركات إسرائيلية
قررت الحكومة الإسبانية إلغاء صفقة بقيمة 700 مليون يورو كانت موقعة مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، لشراء نظام المدفعية PULS المتطور.
ورغم عدم تلقي الشركة أي إخطار رسمي حتى الآن، أكدت وسائل إعلام إسبانية أن الصفقة توقفت فعليًا، وأن مدريد تسير في اتجاه إعادة تقييم علاقاتها العسكرية مع إسرائيل.
ويعد نظام PULS من الأنظمة العسكرية المتقدمة، حيث يوفر حلولًا لإطلاق الصواريخ الموجهة وغير الموجهة بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، مع توافقه الكامل مع المنصات العسكرية الإسبانية.
تعليق صفقة صواريخ سبايك الإسرائيلية أيضًا
لم يكن إلغاء صفقة PULS هو القرار الوحيد، فقد سبقه في يونيو الماضي قرار وزارة الدفاع الإسبانية بتعليق صفقة بقيمة 285 مليون يورو لشراء صواريخ سبايك LR2 المضادة للدبابات من شركة رافائيل الإسرائيلية، والتي كانت مخصصة لتسليح الجيش والبحرية الإسبانية.
هذه الإجراءات تعكس بوضوح تحولًا جوهريًا في موقف مدريد تجاه استمرار العلاقات العسكرية مع إسرائيل، خاصة في ظل التهم الدولية المتزايدة ضد تل أبيب بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة.
التحقيقات القضائية: موقف مبدئي أم ضغط سياسي؟
يرى محللون أن التحرك القضائي الإسباني يأتي في إطار موجة أوروبية متصاعدة لمحاسبة إسرائيل على ما يحدث في قطاع غزة، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ومع فتح هذا التحقيق، ترسل مدريد رسالة سياسية وقانونية قوية مفادها أنها لن تكون شريكًا صامتًا في الصراع، وأنها مستعدة للعب دور محوري في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين، سواء عبر الضغط السياسي أو التعاون القضائي.
اقرأ أيضًا:
الإبعاد إلى الجزائر أو سوريا، قاضٍ أمريكي يأمر بترحيل ناشط مؤيد لفلسطين
موقف إسبانيا يربك حسابات إسرائيل
بينما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإن التحقيقات القضائية الأوروبية، خاصة من دول بحجم إسبانيا، تمثل تطورًا هامًا قد يعيد رسم حدود العلاقات الدولية مع تل أبيب.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
