الرقابة المالية تضرب بيد من حديد، أحكام قضائية نهائية ضد التلاعب وسوء استخدام المعلومات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور 9 أحكام قضائية نهائية بحق 13 متهمًا من بينهم مسؤولون تنفيذيون ومستثمرون، بتهم تتعلق بمخالفة قوانين سوق المال، وتأتي هذه الأحكام في إطار استراتيجية الهيئة لفرض مبادئ الشفافية والمساءلة، وحماية أموال المستثمرين من الممارسات غير القانونية التي قد تضر باستقرار السوق، وقد وصل إجمالي الغرامات المفروضة إلى أكثر من 41 مليون جنيه، مما يؤكد جدية الهيئة في ردع المخالفين.

قضايا بارزة تكشف عن خبايا التلاعب في البورصة

تنوعت القضايا التي تم الحكم فيها، وشملت العديد من المخالفات الجسيمة التي تهدد نزاهة السوق.

قضية المجموعة المصرية العقارية:

واجه جمال محمود عبد اللطيف محجوب، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة، حكمًا بغرامة قدرها مليون جنيه، وجاء الحكم بعد إدانته بتهمة إثبات بيانات غير صحيحة في محضر جمعية عامة عادية للشركة، بالإضافة إلى عدم استبعاد الأسهم ذات العلاقة من التصويت، مما أثر على شفافية قرارات الشركة.

قضية الإفصاح عن سهم الإسماعيلية الجديدة:

وفي هذه القضية، تم تغريم كل من عبداللطيف محجوب، علي محمود عبداللطيف، محمد عبدالناصر حامد، وجمال محمود عبد اللطيف محجوب، مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهم، وكانت التهمة تتعلق بعدم الإفصاح للهيئة عن تعاملاتهم على سهم "الإسماعيلية الجديدة" عند تجاوزها نسبة 5%، والإخطار المتأخر بذلك، وهو ما يعد إخلالًا بقواعد الإفصاح التي تضمن عدالة السوق.

اقرأ أيضًا: تصل لـ75 ألف جنيه، الرقابة المالية تقرر صرف تعويضات لأسر ضحايا قطار مطروح

الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة لشركات أنشطة التمويل غير المصرفي

قضية الاستحواذ على سهم "رواد للسياحة":

تعرض المتهمون في القضية السابقة، بالإضافة إلى أحمد محمد نبيه، أحمد أيمن عبدالمنعم، أحمد فاروق عبداللطيف، وأحمد جلال حامد، لغرامة قدرها 200 ألف جنيه لكل متهم، بالإضافة إلى رد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، وجاء الحكم بعد ثبوت استحواذهم على أكثر من ثلث أسهم الشركة دون التقدم بعرض شراء إجباري لباقي المساهمين، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون سوق المال.

قضية التلاعب بأسعار الأسهم ومزاولة النشاط دون ترخيص:

في قضية عرفت باسم "محمد الماوي"، تم فرض غرامات تجاوزت 37 مليون جنيه في عدة قضايا منفصلة، وشملت التهم التلاعب في سعر سهم "الخليجية الكندية" من خلال صفقات مكثفة ومتزامنة لخلق سعر مصطنع، بالإضافة إلى إدارة محافظ استثمارية دون الحصول على ترخيص، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار السوق.

قضية إفشاء المعلومات الداخلية:

تم الحكم على محمد أبو زيد، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية، بالحبس سنتين مع الشغل وإيقاف التنفيذ بكفالة 20 ألف جنيه، بينما تم تغريم شقيقه علي أبو زيد مبلغ 500 ألف جنيه، والتهمة كانت إفشاء معلومات داخلية للشركة، وهي مخالفة تمس بشكل مباشر مبدأ عدالة تداول المعلومات.

قضية الأخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي:

واجه كل من رامي محب قيصر ومحمد علي سليمان غرامات قدرها مليوني جنيه و500 ألف جنيه على التوالي، وذلك بعد إدانتهما بنشر أخبار ومعلومات كاذبة ومضللة على "فيسبوك" ومنصات إلكترونية أخرى بهدف تضليل المستثمرين والتأثير على أسعار الأسهم لتحقيق مكاسب شخصية.

الرقابة المالية تؤكد التزامها بحماية المستثمر وتعزيز الشفافية

يؤكد هذا الإعلان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية على التزامها الثابت بترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة في الأسواق المالية غير المصرفية، وتهدف الهيئة من خلال هذه الأحكام الرادعة إلى حماية حقوق المتعاملين ورفع مستوى وعيهم، وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بناء على معلومات دقيقة وموثوقة، وهذه الخطوات الحاسمة تعكس سعيًا حثيثًا نحو بناء سوق مالي مستقر وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على المدى الطويل.

• تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
• تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
• تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات