الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة لشركات أنشطة التمويل غير المصرفي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 137 لسنة 2025 باعتماد معايير جديدة للملاءة المالية، تطبق على الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لتكون الأولى من نوعها في السوق المصري التي تُحاكي متطلبات بازل 3 العالمية.
بداية التطبيق التجريبي في يناير 2026 والتنفيذ الكامل في 2027
بحسب القرار، سيتم البدء في تطبيق تجريبي للمعايير الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2026، مع إلزام الشركات بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة، تمهيدًا لدخول القرار حيز النفاذ الكامل اعتبارًا من 1 يناير 2027، ليحل محل جميع القرارات السابقة ذات الصلة.
أهداف القرار: دعم الاستدامة المالية وإدارة المخاطر
تهدف المعايير الجديدة إلى تعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، والحد من التأثر بالصدمات الاقتصادية المفاجئة، وضمان استدامة الأعمال وتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل، ورفع كفاءة رأس المال وتحقيق الانضباط المالي.
تعديل شامل على معايير كفاية رأس المال
أدخل القرار تعديلات جوهرية على معيار كفاية رأس المال، حيث تم إضافة:
- هامش مواجهة المخاطر: وسادة أمان تغطي الخسائر غير المتوقعة
- هامش مواجهة التقلبات الدورية: يضمن التكيف مع التغيرات الاقتصادية على مستوى القطاع المالي
تحديثات على تقييم مخاطر التشغيل ومخاطر السوق
لأول مرة، يتم توسيع تقييم مخاطر التشغيل لتشمل كافة بنود قائمة الدخل، بدلاً من الاكتفاء بنسب من الأرباح، كما تم إدراج مخاطر السوق ضمن حسابات معيار كفاءة رأس المال، وهو ما يعزز قدرة الشركات على الاستجابة لتغيرات السوق.
نسب سيولة جديدة قصيرة وطويلة الأجل
أضاف القرار مؤشرات جديدة للسيولة طويلة الأجل، إلى جانب تعديل نسب السيولة قصيرة الأجل، لضمان قدرة الشركات على تسوية الالتزامات في آجالها، وموازنة التزاماتها مع أصولها (Asset/Liability Matching).
معايير جديدة للتعامل مع الديون المعدومة
بدلًا من الانتظار 18 شهرًا قبل شطب الديون، بات من الممكن إعدام الديون وفق شروط محددة منها:
- تقديم مذكرة من إدارة الائتمان
- موافقة مجلس الإدارة
- إعداد مخصص بكامل قيمة الدين
- تقرير من مراقب حسابات معتمد
- وفي حالة استرداد الدين لاحقًا، يجب إدراجه ضمن الإيرادات في السنة المالية التي تم التحصيل فيها.
توسيع قاعدة احتساب المخصصات ومخاطر التركز
أضافت الهيئة متطلبات جديدة تشمل:
- احتساب مخصصات للأرصدة المُعاد جدولتها ومحافظ التسويات
- احتساب متطلبات إضافية لرأس المال في حال تجاوز نسب التركز الفردي أو القطاعي
استحداث معايير خاصة للتمويل متناهي الصغر وتحديث التمويل العقاري والاستهلاكي
استحدثت الهيئة معايير خاصة للتمويل متناهي الصغر، كما شملت التعديلات:
- التمويل العقاري
- التأجير التمويلي
- التخصيم
- التمويل الاستهلاكي
- تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
- بهدف التكيف مع التقلبات الاقتصادية وتحسين كفاءة إدارة المخاطر في هذه الأنشطة.
اقرأ أيضًا: اجتماع عاجل لتحديد مصير شركات قطاع الأعمال العام وأصولها التابعة (ماذا حدث؟)
للمرة الرابعة على التوالي، الرئيس السيسي يجدد تكليف محمد فريد برئاسة الرقابة المالية
قرار مدروس بعد حوارات مجتمعية مع الشركات والجهات المعنية
أشارت الهيئة إلى أن المعايير الجديدة جاءت بعد حوارات مجتمعية مكثفة مع الأطراف ذات الصلة، الأمر الذي ساهم في بناء توافق شامل على آليات التطبيق وضمان جاهزية الشركات للتحول.
نحو قطاع تمويلي غير مصرفي أكثر كفاءة واستقرارًا
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار هذه المعايير يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز سلامة القطاع المالي غير المصرفي، ودعم نموه المستدام وقدرته على تمويل الاقتصاد الحقيقي في ظل التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى بناء قطاع قوي، مرن، ومنضبط ماليًا يدعم الاستثمار والتنمية.
