افتتاح سد النهضة، ماذا قال وزير الري بعد تعنت إثيوبيا؟

الثلاثاء 09/سبتمبر/2025 - 02:21 م

أعلن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح سد النهضة رسميا، بحضور القادة الأفارقة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، في مرحلة تثير تساؤلات حول تأثيره على مصر والسودان.

إثيوبيا تدعو مصر لحضور افتتاح سد النهضة

لم تعلق الحكومة المصرية بشكل مباشر على افتتاح السد، وكان تصريحها السابق عقب دعوة أديس أبابا لمصر لحضور حفل التدشين تكشف بوضوح كيف تنظر القاهرة إلى هذه الخطوة وما تعكسه من موقف رسمي ثابت تجاه السد.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في تعليق رسمي عقب الدعوة على رفض مصر القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، وذلك باعتبار نهر النيل موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا.

وأشار الوزير إلى أن ما تفعله إثيوبيا هو انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.

ماذا قال وزير الري؟

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أثناء لقائه عددًا من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج في 3 يوليو الماضي: "إن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب.

ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه".

وأشار سويلم إلى أن ما يفعله الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض.

مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات تنموية في إثيوبيا على حقوق دول المصب

وأوضح أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يوضح غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، مع عدم مصداقية وجدية الدعوات في ضوء غياب مؤشرات على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.

وأكد الوزير أن المواقف الإثيوبية تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، كما أنها تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته، مشددا على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.