رد فعل مصر على افتتاح سد النهضة 2025، دبلوماسي: هناك 3 طرق

الإثنين 08/سبتمبر/2025 - 11:24 م

رد فعل مصر على افتتاح سد النهضة 2025، مع بدء احتفالية افتتاح سد النهضة الإثيوبي، تتجه الأنظار نحو الخيارات التي يمكن لمصر اتباعها للتعامل مع الأزمة المتفاقمة، في هذا السياق، صرح السفير صلاح حليمة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بأن أمام القاهرة 3 خيارات رئيسية للتحرك.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ رد فعل مصر على افتتاح سد النهضة 2025، وفقًا لتصريحات صحفية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

تفاصيل رد فعل مصر على افتتاح سد النهضة 2025

نستعرض في النقاط التالية رد فعل مصر على افتتاح سد النهضة 2025، وفقًا لتصريحات السفير صلاح حليمة، وجاءت كالتالي:

الأول هو تعزيز الضغط على إثيوبيا لإجبارها على توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد.
الثاني، القبول بتدخل وسيط دولي، قد تكون الولايات المتحدة أحد أطرافه، للوصول إلى تسوية سياسية.
أما الخيار الثالث، فهو التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لدفع إثيوبيا إلى التوقيع على اتفاق ملزم أو اتخاذ إجراءات ضدها.

يتعلق "الفصل السادس" من الميثاق بـ"التسوية السلمية للمنازعات"، إذ يلزم الدول بالبحث عن حلول سلمية مثل التفاوض والوساطة، وتقتصر سلطته على تقديم التوصيات فقط دون فرض قرارات ملزمة، وفي المقابل، يمنح الفصل السابع مجلس الأمن صلاحية اتخاذ إجراءات قسرية، تشمل تدابير عسكرية وغير عسكرية، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

اقرأ أيضًا:

هل يؤثر افتتاح سد النهضة الاثيوبي 2025 على حصة مصر من المياه؟ خبير يجيب

افتتاح سد النهضة الاثيوبي 2025، أول إعلان من أديس أبابا

خبير جيولوجي يكشف: مياه النيل تصل مصر رغم أنف توربينات سد النهضة

إثيوبيا تفتتح سد النهضة وتزيد حدة النزاع مع مصر والسودان على نهر النيل

وأوضح حليمة في تصريحات صحفية أن مصر كانت قد رحبت في الماضي بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي هدفت إلى تسوية سياسية بين الأطراف الثلاثة، شريطة ألا تكون الوساطة في مقابل تنازلات في قضايا أخرى، وهو ما قد يرفضه الجانب المصري في حال حدوثه.

وأشار حليمة إلى أن التوجه إلى مجلس الأمن قد يتضمن مطالبة بإجراء دراسات جيولوجية تؤكد "أمان السد"، وتحذر من المخاطر التي قد تنجم عن تشغيله دون اتفاق قانوني ملزم، هذا بالإضافة إلى إبراز الأضرار التي قد تلحق بدولتي المصب، مصر والسودان، جراء السياسات الإثيوبية الأحادية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا في سبتمبر 2021 مصر وإثيوبيا والسودان إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم بين الأطراف، لكن هذه الجهود لم تفض إلى أي نتائج ملموسة، في ذات السياق، وجه وزير الخارجية ، بدر عبد العاطي، خطابًا إلى مجلس الأمن في سبتمبر 2022، أكد فيه رفض مصر التام للسياسات الإثيوبية التي تنتهك قواعد القانون الدولي، وتشكل خرقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.

وفي الختام، أشار السفير حليمة إلى أن مصر ماضية في استنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة، معتبرًا أن سد النهضة قد تم تشييده بطريقة "غير قانونية" ويشكل تهديدًا وجوديًا لدولتي المصب، مضيفًا أن مصر ستواصل العمل على مواجهة هذا التهديد والتوصل إلى حل يحفظ حقوقها المائية.