مش لازم تشتري شقة كاملة، نظام "الملكية الجزئية" الجديد يوضح الطريقة
بدأت فكرة الملكية الجزئية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق العقاري المصري، بلفت الأنظار كأحد الأساليب الحديثة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتوفير حلول بديلة للباحثين عن الاستثمار العقاري دون الحاجة لرؤوس أموال كبيرة.
وأوضح المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق بدأ يشهد أولى خطوات تطبيق نظام الملكية الجزئية، وهو نظام معمول به في عدة أسواق عالمية كوسيلة لتوفير السيولة وتنشيط السوق العقاري.
ما هي الملكية الجزئية؟
وفي هذا الصدد، أوضح سعد الدين خلال مداخلة تلفزيونية، أن الملكية الجزئية تتيح لعدة أفراد امتلاك حصة معينة من أصل عقاري واحد، سواء كان إداريًا أو تجاريًا، ويعد هذا النموذج مناسبًا للمستثمرين الأفراد وأصحاب المدخرات الصغيرة الذين لا يستطيعون شراء وحدة كاملة، لكنه يمنحهم فرصة للدخول في السوق العقاري وتحقيق عائد استثماري مجزي.
وأضاف أن هذا النموذج بدأ في الانتشار عالميًا منذ عام 2010، وحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة في العقارات التجارية والإدارية نظرًا لعوائدها الإيجارية المرتفعة وسهولة إعادة بيع الحصص فيها.
وأكد المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، على أهمية وجود ضوابط قانونية وتشريعية واضحة لتنظيم هذا النوع من الملكية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 150 لسنة 2020 وضع بعض القيود على طرح الوحدات، وألزم بالحصول على موافقات من جهات مختصة لضمان حماية حقوق المشترين.
وشدد على أهمية وضع ضوابط لآلية التخارج، أي بيع المستثمر لحصته في العقار، لتوفير مرونة كافية وتشجيع الأفراد على الدخول في هذا النوع من الاستثمار بثقة.
الفرق بين الملكية الجزئية وصناديق الاستثمار العقاري
وفيما يتعلق بالخلط بين مفهوم الملكية الجزئية وصناديق الاستثمار العقاري، أوضح سعد الدين أن الملكية الجزئية تستهدف المستثمر الصغير بشكل مباشر، حيث يقوم بشراء حصة فعلية في أصل عقاري، بينما تتسم صناديق الاستثمار العقاري بكونها أدوات مالية أشبه بالأسهم، يدار فيها رأس المال عبر مديرين محترفين، وغالبًا ما تستهدف المستثمرين المؤسسيين أو الأفراد ذوي الملاءة المالية الأكبر.
ودعا المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إلى ضرورة التركيز على العقارات التجارية والإدارية في بداية تطبيق الملكية الجزئية، لما تحققه من عائد أعلى وسهولة في التخارج، محذرًا من التوسع في الوحدات السكنية دون دراسة دقيقة للعائد المتوقع.
وأشار إلى أن هذا النظام يسمح بتوزيع رأس المال على أكثر من فرصة استثمارية، ما يقلل من المخاطر ويعزز من العوائد، خاصة في ظل رغبة كثير من الأفراد في حماية مدخراتهم من تقلبات السوق والتضخم.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
