قبل تطبيقه رسميًا، كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد

يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مصر بشكل رسمي في سبتمبر 2025.

يهدف قانون العمل الجديد في مصر، والذي صدر برقم 14 لسنة 2025، إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، وهو يعد أحد أهم التعديلات التشريعية في هذا المجال منذ أكثر من عقدين. ومن المتوقع أن يتم تطبيقه بشكل رسمي بداية من سبتمبر 2025.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد

يتضمن القانون الجديد العديد من البنود التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتوفير الأمان الوظيفي للعمال، ومن أهمها:

حماية من الفصل التعسفي: ألغى القانون الجديد استمارة 6 التي كانت تُستخدم لتهديد العمال، ونص على أنه لا يمكن فصل العامل دون موافقة المحكمة العمالية. كما نص على تعويض العامل المفصول تعسفيًا بما يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

علاوة سنوية دورية: يقر القانون علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للموظف، بهدف تحسين مستوى المعيشة ومواكبة الظروف الاقتصادية.

ساعات العمل والإجازات: حدد القانون ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. ورفع الإجازة السنوية إلى 21 يومًا، مع إمكانية زيادتها إلى 30 يومًا بعد 10 سنوات من الخدمة.

عقود العمل المؤقتة: يضمن القانون تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم تلقائيًا بعد أربع سنوات من العمل.

بيئة عمل آمنة: يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، ويمنع التحرش والتنمر داخل مكان العمل.

دعم المرأة العاملة: زادت إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة، ومنح الزوج إجازة ثلاثة أيام عند ولادة زوجته.

ذوو الهمم: تم استحداث مزايا جديدة لذوي الهمم، منها زيادة إجازتهم السنوية وحظر التمييز ضدهم.

يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، وتوفير حماية أكبر للعاملين في القطاع الخاص، مما يعزز من الاستقرار والأمان الوظيفي.

اقرأ أيضًا:

تبكير مواعيد العمل، الوزير يوضح موقف القانون من المقترح البرلماني (فيديو)

وزير العمل: مفيش عامل في القطاع الخاص هيتفصل إلا بموافقة الوزارة (فيديو)