رئيس شعبة تجارة السيارات يحسم الجدل حول خفض الأسعار، حقيقة أم شائعة؟

نفى اللواء نور الدين درويش، رئيس شعبة تجارة السيارات بالغرف التجارية بالقاهرة، ما تردد في وسائل الإعلام مؤخرًا عن وجود تخفيضات واسعة في أسعار السيارات وصلت إلى 25%، مؤكدًا أن ما يشاع بشأن انخفاض الأسعار بهذا الشكل «غير دقيق»، ولا يستند إلى واقع السوق، بل يضر بصناعة السيارات والتجارة عمومًا.

وأضاف درويش، في تصريحات صحفية، أن قضية خفض الأسعار تمس جميع شرائح المجتمع، الغني والفقير، لأن الجميع يتطلع لانخفاض الأسعار سواء في السلع الفاخرة أو الأساسية، مشددًا في الوقت نفسه على أن الأسعار لا تحدد بقرارات حكومية، بل بناءً على قوانين العرض والطلب، والتكلفة الحقيقية للمنتج.

تراجع الطلب وزيادة المعروض.. السبب الحقيقي لانخفاض أسعار بعض الموديلات

أشار درويش إلى أن ما حدث في السوق لا يمكن وصفه بانخفاض جماعي للأسعار، بل هو حركة سوقية طبيعية ناتجة عن تراجع في الطلب وزيادة في عدد المعروض من السيارات، خاصة الصينية منها، والتي دخلت السوق بكميات وأنواع متعددة، وهذه الزيادة في المعروض، مقابل ثبات أو انخفاض الطلب نتيجة الظروف الاقتصادية، أدت إلى تراجع أسعار بعض الطرازات فقط.

وأكد أنه لا يمكن القول إن كل السيارات انخفضت أسعارها بنسبة محددة مثل 10% أو 20%، كما ورد في بعض التصريحات الإعلامية، فبعض الوكلاء خفضوا الأسعار بسبب خطأ في تسعير المنتج، أو لأن السيارة غير مرغوبة في السوق، أو بسبب وجود منافسة قوية في نفس الفئة السعرية.

أسعار السيارات مرتبطة بسعر الدولار والجمارك، ولا انخفاض دون تغير في التكلفة

وشدد درويش على أن الأسعار في سوق السيارات تتأثر بعوامل واضحة، أبرزها سعر الدولار، والجمارك، وتكلفة الإنتاج والاستيراد، قائلاً: "إذا انخفضت الجمارك 20% أو تراجع الدولار بنسبة مماثلة، سنرى انخفاضًا في الأسعار بنفس النسبة، لكن طالما أن الدولار مستقر ولم يتم خفض الجمارك، فلا حديث منطقي عن انخفاض عام في الأسعار".

ووصف اللواء درويش مبادرة الحكومة واتحاد الغرف التجارية بشأن خفض الأسعار بأنها «نية طيبة»، لكنها لا تعني التزامًا فعليًا من التجار بتقليل الأسعار دون أساس اقتصادي يسمح بذلك.

وأشار إلى أن التاجر لن يستطيع خفض الأسعار إذا كانت تكلفة السيارة مرتفعة، إلا إذا قرر البيع بخسارة، وهو أمر غير عملي أو منطقي.

المنافسة محتدمة وتفاوت كبير بين الأسعار حسب الموديلات

تطرق اللواء نور الدين درويش، إلى واقع السوق الحالي، موضحًا أن عدد وكلاء السيارات في مصر ارتفع من 16 إلى أكثر من 50 وكيلاً، ما أدى إلى زيادة هائلة في تنوع الموديلات، دون أن يصاحب ذلك زيادة موازية في حجم الطلب.

اقرأ أيضًا: كيف يمكن منع حوادث السيارات ؟ امتحان سلوك وثبات انفعالي للسائق قبل منح الرخصة

خبير يكشف الفرق بين السيارات الكهربائية والبنزين في الصيانة

وتابع: "لدينا اليوم موديلات كثيرة، لكن «التورتة» صغيرة، أي أن عدد السيارات المباعة سنويًا لا يتجاوز 230 ألف سيارة، وهو رقم لم يتغير كثيرًا منذ 2010".

نتيجة لذلك، فإن بعض السيارات التي يتوفر منها معروض كبير ولا تحظى بطلب كافٍ تشهد انخفاضًا سعريًا في المقابل، سيارات أخرى، خاصة التي تتمتع بسمعة جيدة أو موثوقية عالية، قد ترتفع أسعارها بسبب "الأوفر برايس" نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض منها.

رئيس شعبة تجارة السيارات يوجه رسالة للإعلام

ووجه اللواء نور الدين درويش رسالة واضحة لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن الحديث عن انخفاضات كبيرة دون توضيح الأسباب الحقيقية يربك السوق ويضر بمصالح المواطنين والتجار على حد سواء.

وأضاف: "من الخطأ القول إن الحكومة قررت خفض الأسعار، الحكومة لا تستطيع فرض تسعير جبري على السيارات، لأنها ليست سلعة مدعومة أو مملوكة للدولة".

وأكد أن ما يمكن للحكومة فعله هو دعم الصناعة المحلية، وتسهيل إجراءات الاستيراد، ومساندة الإنتاج، وهي خطوات بالفعل بدأ تنفيذها وأسهمت في استقرار السوق جزئيًا.

توقعات السوق خلال الفترة القادمة

وحول مستقبل السوق، توقّع درويش أن تستمر المنافسة بين الشركات، مع دخول موديلات 2026، ما قد يدفع بعض الوكلاء لتخفيض الأسعار في نهاية العام الجاري، للتخلص من المخزون الحالي. لكنه عاد ليؤكد أن أي خفض محتمل في الأسعار سيكون محكومًا بحجم الطلب الحقيقي والتكلفة الفعلية، وليس بقرارات دعائية أو إعلامية.