موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025، لحسم مصير سعر الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي القادم، ارتفعت عمليات البحث المختلفة من قبل الكثيرين وخاصة المستثمرين لمعرفة موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025 لحسم مصير سعر الفائدة خلال الفترة القادمة.
ويستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025، خلال السطور التالية.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025
تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل التغيرات المتسارعة في المؤشرات الاقتصادية والمالية.
ويعد هذا الاجتماع هو الخامس ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري، والثاني خلال النصف الثاني من عام 2025.
اجتماع البنك المركزي القادم لحسم مصير القادم
ومن المنتظر أن تناقش لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها القادم التحديات والفرص الاقتصادية الناشئة في ظل التطورات المحلية والدولية، وذلك وفقًا لجدول الاجتماعات الدورية المعلن مسبقًا، ويهدف الاجتماع إلى مراجعة السياسة النقدية وضبط أسعار الفائدة بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية الراهنة.
وتشير أغلب التوقعات الصادرة عن المحللين وبنوك الاستثمار إلى أن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب، استمرارًا للنهج المتبع في الاجتماع السابق.
اجتماع البنك المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت، في اجتماعها خلال يوليو الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 24.50%.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025
حتى الآن، عقدت اللجنة 4 اجتماعات خلال العام، ويتبقى 4 اجتماعات أخرى وفقًا للأجندة المعلنة من البنك المركزي:
- الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
- الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
- الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
- الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025
أهمية قرار المركزي بشأن مصير سعر الفائدة
تحمل قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة أهمية محورية في تحديد اتجاهات الاقتصاد الكلي، حيث تؤثر مباشرة على:
- معدلات التضخم
- تكلفة التمويل والاقتراض
- حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية
- تكاليف خدمة الدين العام
ويسعى المركزي من خلال أدواته إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة.
