التمويل العقاري يتضاعف بـ22 مليار جنيه في 6 أشهر، وخبير يكشف التفاصيل
قال محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إن قطاع التمويل العقاري في مصر شهد قفزة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تجاوزت قيمة التمويلات 22 مليار جنيه، مقارنة بـ12 مليارًا فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعد نموًا غير مسبوق في حجم التمويل الموجه للسوق العقاري.
وأضاف "سمير" خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذا النمو الكبير يعكس تطورًا متسارعًا في منظومة التمويل العقاري بمصر، التي بدأت بقانون صدر عام 2001، وتعديل جوهري عام 2014، ساهم في تحفيز النشاط بشكل أكبر.
وقد أدى ذلك إلى توسع عدد جهات التمويل لتصل اليوم إلى أكثر من 50 جهة، مقارنة بـ7 أو 8 شركات فقط قبل 10 سنوات.
واشار إلى أن السوق العقاري المصري ينقسم إلى سوقين:
- السوق الأولي، وهو المعني بمنح التمويلات من خلال الشركات والبنوك.
- السوق الثانوي الذي يختص بإعادة التمويل أو "التوريق".
وفي هذا السياق، أوضح أن أغلب التمويل المحقق في الـ22 مليار جنيه المشار إليها جاء من السوق الأولي.
تفاصيل الأرقام: 79% للمطورين و21% فقط للأفراد
بحسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن 79% من إجمالي التمويلات (أي نحو 17 مليار جنيه) ذهبت لشراء محافظ عقارية من المطورين العقاريين، بينما لم تتجاوز حصة الأفراد 21% (نحو 4-5 مليارات جنيه).
خبير التمويل العقاري يوضح تفاصيل تمويل شراء المحافظ العقارية
وبين محمد سمير أن تمويل شراء المحافظ العقارية يعد أحد أبرز آليات عمل شركات التمويل العقاري حاليًا، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الفائدة خلال النصف الأول من 2025، ما أتاح لتلك الشركات توفير سيولة للمطورين واستئناف أو بدء مشروعات جديدة.
التمويل الفردي
أما فيما يخص التمويل الفردي، فأشار إلى أن عدد العقود التي تم توقيعها خلال نفس الفترة بلغ 390 عقدًا فقط، مقارنة بـ230 عقدًا في النصف الأول من 2024، موضحًا أن هذه الأرقام ما تزال أقل من المتوقع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات الحالية.
عقبات تواجه تمويل الأفراد، الفائدة والقوة الشرائية
رغم التوسع الكلي في التمويل العقاري، أشار سمير إلى أن تمويلات الأفراد لا تزال تواجه عدة تحديات، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذبها المستمر، مما يزيد من تكلفة الاقتراض على المواطنين.
كما أن انخفاض القوة الشرائية لدى معظم الفئات المجتمعية أدى إلى تراجع الإقبال على التمويل العقاري الفردي.
وأوضح خبير التمويل العقاري أن شركات التمويل العقاري تلجأ في ظل هذه الظروف إلى توجيه التمويلات المتاحة لديها نحو شراء محافظ عقارية من المطورين، بدلاً من تمويل الأفراد، كخيار يحقق أرباحًا أسرع وأقل مخاطرة.
دور البنوك ومبادرات البنك المركزي
في المقابل، تشهد البنوك نشاطًا أوسع في تمويل الأفراد، وذلك بفضل المبادرات المدعومة من البنك المركزي، والتي تتيح الحصول على تمويلات بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 3% و8%، وفترات سداد تمتد حتى 30 عامًا.
وتوجه هذه المبادرات بشكل أساسي إلى محدودي ومتوسطي الدخل، مما يجعلها أكثر قدرة على استقطاب شريحة واسعة من المواطنين.
اقرأ أيضًا: 7,221 وحدة جديدة مطروحة للحجز اليوم ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"
خطوة بخطوة، شروط حصولك على شقة من طرح سكن لكل المصريين 7
وفي ختام حديثه، شدد محمد سمير على أن تحقيق توازن في سوق التمويل العقاري يتطلب تدخلات مستمرة لخفض تكلفة التمويل، وتعزيز القوة الشرائية، مع الاستمرار في دعم المبادرات التي تساعد الأفراد على تملك السكن الملائم دون أعباء مفرطة.
