اجتماع حكومي موسع برئاسة وزير الكهرباء لمناقشة دعم المشروعات الصناعية بالطاقة
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم (23) اليوم، الخميس، بمقر ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الجهات المختصة، لمناقشة توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الجديدة والقائمة.
المشاركون في الاجتماع اليوم الخميس 14 أغسطس 2025
- الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
- المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
- الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة
- المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
- المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
- المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)
14 مشروعًا جديدًا على طاولة المجلس وزيادة القدرة لمشروعات قائمة
ناقش الاجتماع الطلبات المقدمة لتوفير الطاقة لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، إلى جانب رفع القدرة الكهربائية لعدد من خطوط الإنتاج في مشروعات قائمة، بما يتوافق مع خطط التوسع الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتضمنت المشروعات:
- مصانع لإنتاج الزجاج الشمسي
- مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم
- مشروع لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر
- مشروع لإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا
- توسعات في خطوط إنتاج عدد من المصانع العاملة في مختلف القطاعات
كما تمت مناقشة إجراءات توفير مصادر التغذية الكهربائية والغاز الطبيعي لهذه المشروعات، لدعم بيئة الأعمال وتحقيق الاستدامة في الإمداد بالطاقة.
عصمت: دعم الصناعة وتوفير الطاقة ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاجتماع يعكس حرص الدولة على تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير البنية التحتية المطلوبة، لا سيما الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، في إطار خطة شاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وأضاف أن المجلس الأعلى للطاقة يعمل على دراسة فرص الاستخدام الأمثل للطاقة ،وتعظيم العوائد الاقتصادية للطاقة المولدة
تنويع مصادر الطاقة وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة لتصل إلى o 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، 65% بحلول عام 2040
وأكد "عصمت" أن استراتيجية الطاقة الوطنية تهدف إلى دعم الصناعة، نقل التكنولوجيا، توطين الصناعات الحديثة، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
خطوات فعلية لدعم الصناعة وتحقيق الاكتفاء الطاقي
وشدد الوزير على أن تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية يحقق التكامل المطلوب لتوفير متطلبات الطاقة للمشروعات ذات الأولوية، وبما يواكب توجه الدولة نحو تحقيق نمو صناعي مستدام، وتحسين بيئة الاستثمار.
