اجتماع عاجل لتحديد مصير شركات قطاع الأعمال العام وأصولها التابعة (ماذا حدث؟)
عقد وزيرا المالية وقطاع الأعمال العام اليوم، اجتماع عاجلا، في إطار خطة الدولة نحو استغلال الأصول التابعة للحكومة، وتطوير الشركات العامة وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
تحديد مصير شركات قطاع الأعمال العام
وخلال اللقاء، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة حريصة على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، وخاصة التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأضاف وزير المالية، أن ذلك سيتم عبر دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو، وتحقيق الأرباح، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادى المصرى. فى إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
قال كجوك، فى لقائه مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبى والتنافسي.
أكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
أشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.