المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكهربائي لإتجاره بالهيروين في طوخ
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية كل من المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ "كهربائي"، وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وجاء أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4026 لسنة 2025 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 549 لسنة 2025 كلي شمال بنها، بتهم لـ "محسن ج ع"، 28 سنة الكهربائي، المقيم مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 8 / 2 / 2025، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
التهم الموجه للكهربائي
وأحرز المتهم سلاحا ناريا غير مششخنا" فرد خرطوش"، بغير ترخيص كما أحرز ذخيرة "طلقة خرطوش"، مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
وفي سياق آخر، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارين رقم 1194 و1195 لسنة 2025، بمنح 42 مواطنًا الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
جاء في نص قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن، أنه يُؤذن للمرشحين المدرجين أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع بقائهم محتفظين بالجنسية المصرية.
اقرأ أيضًا
القبض على المتهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة بيضاء بالجيزة
نص القرار وزير الداخلية
وتضمن القرار الأول (رقم 1195) منح الإذن لـ 21 مواطنًا من محافظات مختلفة، يحملون جنسيات مثل الألمانية، الإيطالية، الأمريكية، الدنماركية، الجنوب أفريقية، الأسترالية، الكندية، الهولندية، الروسية، البيلاروسية، البريطانية، والأوكرانية.
أما القرار الثاني (رقم 1194) فخصَّص منح الإذن لـ 21 آخرين من محافظات عدة أيضًا، منهم من حصل على الجنسية البريطانية، الألمانية، السودانية، الفلسطينية، الجزائرية، الأيرلندية، الهولندية، التركية، والإيطالية.
يُذكر أن هذه القرارات تأتي ضمن الإجراءات الرسمية لتنظيم منح الجنسية الأجنبية للمواطنين المصريين مع الحفاظ على حقوقهم الوطنية.