بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي، توقعات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

توقعات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة يحمل تأثيرًا مباشرًا على معظم اقتصاديات العالم، بما فيها مصر، مشيرًا إلى أن هناك مقولة شهيرة أصبحت واقعية وهي: "إذا أصيبت أمريكا بنزلة برد، فإن العالم كله يعاني من العطس".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

وأضاف “عبده”، في مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، أن الاقتصاد الأمريكي متداخل بشكل كبير في النظام المالي العالمي، لذلك عندما يقرر الفيدرالي رفع أو خفض الفائدة، تضطر بقية الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، وإلا ستواجه ضغوطًا اقتصادية خطيرة.

لماذا تتبع الدول قرارات الفيدرالي الأمريكي؟

بيّن الدكتور رشاد عبده، أن رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يدفع المستثمرين حول العالم لتحويل أموالهم إلى الدولار الأمريكي، ما يزيد من الطلب على الدولار ويرفع سعره مقابل العملات المحلية، مضيفًا: "إذا لم ترفع مصر أسعار الفائدة مع أمريكا، سيقبل المواطنون على تحويل مدخراتهم من الجنيه إلى الدولار، مما يخلق ضغطًا على سوق الصرف ويدفع إلى نشوء سوق سوداء".

وبالتالي، تلجأ الدول ومنها مصر إلى رفع أسعار الفائدة لحماية عملتها الوطنية ومنع تسرب السيولة إلى الدولار، مما يساعد على استقرار سعر الصرف واحتواء التضخم المستورد.

تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد المحلي

أشار عبده إلى أن البنك المركزي المصري يواجه معضلة صعبة عند تحديد الفائدة، فرفع الفائدة يفيد المودعين من ناحية، لكنه يضر الاستثمار والتنمية من ناحية أخرى، حيث يؤدي إلى:

• زيادة تكلفة الاقتراض للمستثمرين.
• ارتفاع تكلفة الإنتاج.
• زيادة أسعار السلع النهائية.
• تراجع القوة الشرائية للمواطن.
• انخفاض فرص التشغيل وزيادة البطالة.

اقرأ أيضًا: قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم.. هل ينتهي عهد باول على يد ترامب؟

خبير اقتصادي يتوقع قرارًا سارًا للمصريين في اجتماع البنك المركزي المقبل

كما أن الحكومة، كونها أكبر مقترض في الاقتصاد، تتأثر مباشرة بارتفاع أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الدين، وتفاقم عجز الموازنة العامة.

البنك المركزي يراقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

لفت عبده إلى أن البنك المركزي المصري عادةً ما يراقب قرارات الفيدرالي الأمريكي ويتعامل بحذر، إلا إذا اقتضت الظروف المحلية اتخاذ قرار مختلف، موضحًا: "تحديد سعر الفائدة في مصر يجب أن يتناسب مع معدل التضخم المحلي؛ فإذا ارتفع التضخم، لابد من رفع الفائدة، والعكس صحيح".

وأكد الخبير الاقتصادي أن الفائدة يجب أن تغطي معدل التضخم الحقيقي حتى لا تتآكل قيمة المدخرات أو تفقد السيولة قيمتها.

مصير أسعار الفائدة في الفترة المقبلة

اختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالإشارة إلى أن الاتجاه في الفترة المقبلة يميل نحو تثبيت أسعار الفائدة في مصر، إذا استمر التضخم عند مستويات متوازنة، ومع ثبات الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يسهم في:

• الحفاظ على الاستقرار النقدي.
• تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين.
• دعم النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، شدد على أهمية متابعة تطورات أسعار الوقود والسلع العالمية، حيث أن أي زيادة مفاجئة قد تدفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في قراراته.