تفاصيل خطة مصر لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار حتى 2030

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في شئون الاقتصاد، إن الاستثمار أصبح كلمة السر في تحريك عجلة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة لم تعد تكتفي فقط بمحاولة جذب الأموال من الخارج، بل بدأت بالفعل في وضع خطة واضحة ومدروسة تهدف لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات. 

وأضاف “عز الدين” خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هذه الاستثمارات من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصري من خلال تشغيل المصانع، وتوفير فرص العمل، وتحقيق دخل قوي من العملة الصعبة، ما ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري.

مرتكزات الاستراتيجية الجديدة

وأشار عز الدين إلى أن الحكومة أعلنت عن استراتيجية استثمارية تمتد لـ5 سنوات من 2026 إلى 2030، تركز على تنويع الفرص وتعظيم العوائد، بالإضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية، موضحًا أن أهم مرتكزات هذه الاستراتيجية تتمثل في 

• تطوير البنية التحتية.
• تعديل التشريعات وتقديم حوافز استثمارية.
• تحسين الأداء الحكومي.
• تقديم تسهيلات ضريبية ملموسة، وهو ما ساعد على تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

نمو الاستثمار الأجنبي والصادرات

وشدد محمد عز الدين على أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في حجم الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، خاصة مع تقديم الدولة لمجموعة من التسهيلات، مؤكدًا أن آخر التقارير الرسمية تشير إلى أن نسبة الزيادة في الاستثمار الأجنبي بلغت نحو 477% في الربع الأخير، مقارنة بنسبة 2.2% في الربع السابق، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري.

كما أشار إلى أن هذه الطفرة جاءت بالتوازي مع تحسن الصادرات السلعية، وتطور عدد من الصناعات مثل قطاع الاتصالات، والبترول، والمعلومات، الأمر الذي ساعد على تنمية الاقتصاد الكلي وزيادة العائدات من النقد الأجنبي.

دعم القطاع الخاص ضمن الرؤية الوطنية

وأوضح عز الدين أن رؤية مصر 2030 تولي أهمية كبرى لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرًا إلى تغير السياسة الحكومية في التعامل مع المستثمرين والمنتجين بشكل أكثر مرونة وتعاونًا، مؤكدًا أن أحد أبرز التغيرات كان توحيد الرسوم والضرائب التي كانت تدفع لجهات مختلفة، وتحويلها إلى ضريبة موحدة، مما أسهم في تقليل البيروقراطية وتحفيز المستثمرين على تأسيس الشركات وزيادة رأس المال المستثمر.

توطين التكنولوجيا وتعظيم العوائد

وعن الهدف من الاستثمارات، قال محمد عز الدين إن الدولة لا تسعى فقط لجذب الأموال، بل تهدف إلى توطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى وجود هدف محدد يتمثل في أن تبلغ الاستثمارات حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقدر بنحو 60 مليار دولار.

ولفت إلى أن بعض الشركات الصينية، رغم اعتمادها على الإنتاج الضخم والتكاليف المنخفضة، بدأت في نقل جزء من صناعاتها إلى مصر، ما يعكس تنافسية البيئة المصرية مقارنة بدول مثل الصين، مؤكدًا أن مصر أصبحت من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية، وتتبادل المراتب الأولى مع جنوب إفريقيا ونيجيريا.

تعزيز العلاقات التجارية وفتح أسواق جديدة

أكد عز الدين أن تعزيز العلاقات التجارية الخارجية يعد أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الجديدة، مشيرًا إلى دور وزارة الخارجية في دعم الملف الاقتصادي، من خلال الجولات الخارجية ولقاء المستثمرين، بالإضافة إلى الزيارات الرئاسية التي أدت إلى تدفقات استثمارية كبيرة، كما حدث مؤخرًا في الكويت.

وأوضح أن هذا الحراك الدبلوماسي والاقتصادي المشترك ساعد على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن صفقة "رأس الحكمة" كانت علامة فارقة أظهرت للعالم جدية ومرونة الاقتصاد المصري.

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال عز الدين إنها تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، وتعد من العوامل الأساسية في دعم الصادرات وزيادة التشغيل، موضحًا أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة لهذه المشروعات، بدءًا من التي لا تتجاوز تكلفتها 50 ألف جنيه وصولًا إلى 200 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هذه المشروعات من المتوقع أن تسهم بنسبة تصل إلى 70% من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل الدعم الحكومي، وتطبيق مبدأ العدالة الضريبية، وتحسين بيئة المنافسة، والشفافية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتسهيل الحصول على التراخيص، فضلًا عن الرخصة الذهبية للمشروعات التي تدعم التشغيل وتوطين التكنولوجيا.

آليات متابعة ذكية للاستراتيجية

واختتم محمد عز الدين حديثه بالتأكيد على أن الحكومة وضعت آلية ذكية لرصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، من خلال قياس أداء الأسواق والقطاعات، وتقديم الدعم الفوري في حال وجود تحديات، مشيرًا إلى أن هذه المتابعة لا تكتفي بالأرقام، بل تستند إلى واقع الأسواق، من حيث التوزيع، الشحن، شهادات المنشأ، والمعوقات الجمركية، لضمان تحقيق الأهداف المخططة بكفاءة.