«تصديري الكيماويات» يفجر مفاجأة حول أسعار الأسمدة بالفترة المقبلة، هل ترتفع؟ (خاص)

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن أسعار الأسمدة تشهد حاليًا استقرارًا ملحوظًا، مدعومًا بقرار الحكومة تأجيل رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع.

هل ترتفع أسعار الأسمدة في الفترة المقبلة؟

وأكد أبو المكارم في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية", أن استقرار أسعار الغاز إلى جانب ثبات أسعار مدخلات الإنتاج وتوافر الخامات، سيسهم في الحفاظ على أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت مؤخرًا في تأمين كميات كبيرة من الغاز، من خلال صفقات مع عدد من الدول، بالإضافة إلى نتائج عمليات الاستكشاف الأخيرة.

وفي سياق متصل، نجحت الحكومة خلال الأشهر الستة الماضية في تطوير بنية تحتية متقدمة داخل مينائي "سوميد" و"سونكر" بالعين السخنة، بما يمكن من استقبال سفن إعادة التغييز التي تقوم بتحويل الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى حالته الغازية لاستخدامه في السوق المحلي.

اكتشافات مصر من حقول الغاز

وكانت وزارة البترول قد أعلنت مؤخرًا، عن تحقيق عدة اكتشافات جديدة للغاز والزيت في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس، من المتوقع أن تضيف نحو 3380 برميل زيت و30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا للإنتاج المحلي، في إطار مساعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

اقرأ أيضًا:

أول عملية من نوعها بميناء دمياط، شحن 750 طنًا من سماد اليوريا عبر النيل (صور)

خبير طاقة: مصر قد تعود لتصدير الغاز قبل 2027 بشرط واحد فقط (فيديو)

ومن أبرز الإنجازات، الإعلان عن اكتشاف حقل نور في البحر المتوسط، والذي يعد من أكبر الحقول الغازية في العالم، ما يعزز قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة لتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية، بما يدعم موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.

اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

وفي تطور مرتبط بأمن الطاقة في المنطقة، أعلنت شركة "نيوميد إنرجي"، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي، عن توقيع صفقة ضخمة بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر، وهي الأكبر في تاريخ صادرات الغاز الإسرائيلي، وتنص الاتفاقية على تزويد مصر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040.

وكانت الحكومة قد قررت تأجيل تنفيذ قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي كان مقررًا له مطلع أغسطس الجاري، وذلك ضمن جهودها لدعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء على المصنعين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.