قانون الإيجار القديم يبدأ مفعوله، تعرف على حقوق وواجبات المستأجرين وأصحاب العقارات
قانون الإيجار القديم، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
انطلاق تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا
وأضاف “الفيومي”، في تصريحات تليفزيونية، أن القانون المعروف بقانون الإيجار القديم بدأ سريانه فور نشره في الجريدة الرسمية.
تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم، القيمة الإيجارية الجديدة
وأوضح الفيومي أن القانون الجديد ينص على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة ستكون 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة، فتكون القيمة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا
وفي تصريحات تليفزيونية، أكد الفيومي أن تطبيق القانون سيبدأ اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، موضحًا أن عقود الإيجار السكنية المنتهية ستصبح غير سارية اعتبارًا من هذا التاريخ، وكذلك عقود الإيجار غير السكني كالـمحلات والمكاتب.
وأشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أنه اعتبارًا من 5 أغسطس، يمكن للمالكين تقديم طلبات قضائية لدى قاضي الأمور الوقتية لاسترداد الشقق المغلقة أو التي يشغلها مستأجر يمتلك سكنًا آخر، كجزء من تنفيذ القانون الجديد.
اقرأ أيضًا: لضحايا قانون الإيجار القديم.. خطوات تضمنلك أولوية الحصول على شقة إسكان اجتماعي
بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، اعرف مصير عقود الـ59 عامًا
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن بداية سبتمبر 2025، سيدفع جميع المستأجرين 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، خلال هذه الفترة ستقوم لجان المحافظين بتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة وشعبية لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف.
موعد تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة
وبدءًا من 1 نوفمبر 2025، سيتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لما حدده القانون، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة، تستمر لمدة 7 سنوات حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
اللجان ستعمل على تصنيف الأحياء بالكامل
أما عن تصنيف المناطق، أوضح الفيومي أن اللجان ستعمل على تصنيف الأحياء بالكامل، وليس كل وحدة أو عمارة على حدة، بحيث يعتبر الحي ككل في فئة معينة سواء متميزة أو متوسطة أو شعبية.
وأكد أن القانون يفترض معرفة الجميع به، وأنه في حالة رفض المستأجر دفع القيمة الإيجارية الجديدة، يحق للمالك رفع دعوى طرد أمام قاضي الأمور الوقتية فورًا دون انتظار سنوات، موضحًا أن هذا الإجراء يساعد على تنفيذ القانون بسرعة وحسم الخلافات.
ضرورة التزام المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية
واختتم النائب محمد عطية الفيومي حديثه بالتأكيد على ضرورة التزام المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية التي حددها القانون بداية من سبتمبر، محذرًا من أن عدم الدفع سيمنح المالك حق اللجوء للقضاء للطرد.
