آخر تطورات المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة

المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حظي بإشادة دولية في تقرير صادر عن بنك التنمية الجديد لدول “البريكس”، والذي أشار إلى أن قانون التعاقدات العامة المصري يتماشى مع سياسات البنك وأفضل الممارسات العالمية.

إمكانية اعتماد الإجراءات والأحكام المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية

وأضاف “كجوك” أن التقرير أوصى بإمكانية اعتماد الإجراءات والأحكام المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية التي يمولها البنك، مشددًا على أهمية مناقشة التوصيات الواردة بالتقرير خلال ورشة العمل التي تنعقد اليوم وغدًا في القاهرة، بمشاركة مجتمع الأعمال وممثلين عن الجهات الحكومية، بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وزير المالية يؤكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين

وأوضح وزير المالية حرص الحكومة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين بهدف تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن تقييمات المؤسسات الدولية تسهم في دعم مسار الإصلاح المؤسسي المستمر، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يعد أداة محورية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وزير المالية يوضح الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة

وأشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا على الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مشاركة المستثمرين، مع السعي لتهيئة مناخ أعمال أكثر تحفيزًا لتدفق الاستثمارات الخاصة.

التزام الدولة بإرساء مبادئ الحياد التنافسي في السوق المصرية

وشدد وزير المالية على التزام الدولة بإرساء مبادئ الحياد التنافسي في السوق المصرية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أهمية فتح قنوات حوار بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات المتعلقة بمنظومة التعاقدات العامة.

اقرأ أيضًا: المالية تطلق حزمة اجتماعية استثنائية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من هم المستحقين؟

المالية: قلق الناس من الديون محل تقدير ونعمل على خفضها

رفع كفاءة نظام المشتريات الحكومية

من جانبه، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الهيئة تستهدف رفع كفاءة نظام المشتريات الحكومية، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من التوصيات الواردة في تقرير بنك التنمية الجديد، مضيفًا أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على تنمية القدرات البشرية بوصفها ركيزة أساسية لأي إصلاح مؤسسي ناجح.