بين الأزقة والشوارع الضيقة في المحافظات المصرية، انتشر السكوتر الكهربائي كالنار في الهشيم، ليصبح وسيلة نقل مفضلة لدى الأطفال والمراهقين، دون أي ضوابط أو تراخيص قانونية.
ومع ارتفاع حوادث الطرق المرتبطة به، بات السؤال الملح: أين دور الإدارة المحلية؟
مشهد الفوضى: غياب التنظيم والرقابة
لقد تحول السكوتر الكهربائي إلى اقتصاد موازي، يوفّر فرص عمل ويخفّف الضغط المروري في المناطق النائية، لكنه في الوقت ذاته يُشكل تهديدًا خطيرًا على الأرواح، لا سيما أن 92% من مستخدميه هم أطفال دون سن 18 عامًا.
هذا الوضع يستوجب تدخلًا حازمًا من المحافظين، استنادًا إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979 وقانون المرور رقم 121 لعام 2008، اللذين يلزمان بترخيص هذه الوسيلة وتحديد خط سيرها.
موقف الجيزة الاستثنائي للسكوتر
بينما يلتزم 26 محافظًا بسياسة “محلك سر”، اتخذ محافظ الجيزة قرارًا جريئًا بمنع السكوتر الكهربائي رسميًا، حمايةً لأرواح المواطنين، هذا القرار يستحق التحية والتقدير، كونه يُعد نموذجًا يُحتذى به في الإدارة المحلية المسؤولة.
وهنا قد يتبادر إلى الأذهان سؤال محوري: ما هو الحل في أزمة السكوتر الكهربائي؟
إن المنع التام والحظر الكامل ليس حلاً حقيقياً لهذه المشكلة، ولابد من توسيع الأفق وطرح حلول بديلة للمشكلة ومنها، إنشاء وحدة متخصصة ضمن إدارات المرور في كل محافظة تحت مسمى “وحدة تراخيص التوك توك والسكوتر الكهربائي”، مع تحديد خطوط سير واضحة، وإلزام السائقين بشروط الترخيص والسن القانونية.
التوعية والتثقيف المجتمعي لحماية أبنائنا
لا يمكننا تحقيق النجاح في هذه المهمة دون إطلاق حملات توعوية في المدارس والنوادي ومراكز الشباب، لتثقيف الأهالي والأطفال بمخاطر القيادة المتهورة على السكوتر، وحثّهم على الالتزام بالقوانين المرورية.
والخلاصة، إن السكوتر الكهربائي يمثل فرصة اقتصادية جيدة، لكنه في غياب الرقابة القانونية يتحول إلى خطر يهدد الأرواح.
لذا، فإن الحل يكمن في التوازن بين تنظيمه وترخيصه، حفاظًا على أرواح المواطنين، ومنعًا لهدر الموارد المالية للدولة.