خبير اقتصادي يتوقع قرارًا سارًا للمصريين في اجتماع البنك المركزي المقبل
توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن تشهد معدلات التضخم في مدن مصر، خلال شهر يوليو، استقرارًا قرب مستوي الـ 14.5%. ما يؤثر بشكل إيجابي على القرار المزمع اتخاذه في اجتماع البنك المركزي المقبل.
توقعات اجتماع البنك المركزي المقبل
وأضاف جنينة في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن استقرار معدل التضخم في مصر، قد يضاعف من احتمالية خفض الفائدة بمقدار 2% خلال الاجتماع المقبل في البنك المركزي المصري.
ومن المقرر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، يوم 28 أغسطس المقبل، لتقرير مصير سعر الفائدة في مصر.
أسباب التوقع باستقرار التضخم في مصر
- تأجيل الحكومة رفع أسعار الكهرباء، حتى شهر سبتمبر المقبل.
- انخفاض أو ثبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية.
- ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وسجل المعدل السنوي للتضخم تراجعًا كبيرًا خلال شهر يونيو 2025 ليسجل 11.4%، مقارنة بنسبة 13.1% في شهر مايو 2025، بحسب إحصائيات البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضًا:
بعد خفض فائدة الشهادات.. بنوك مصرية تطرح منتجات ادخار بعائد يصل 24.5%
البنك المركزي: تحسن عجز المعاملات الجارية بنسبة 22.6% خلال 9 أشهر
وانخفض المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بنسبة سالب 0.2% خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بالزيادة التي مُنيّ بها في الشهر المقابل من 2024 بنسبة 1.3%، والارتفاع المقارن المتحقق في مايو 2025 بنسبة 1.6%.
وقال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 14.9٪ في يونيو 2025 مقابل 16.8% في مايو 2025.
ويهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.
يعتبر تحقيق استقرار الأسعار أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020. لتحقيق ذلك الهدف، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط.
يُقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.