رسوم جديدة تشعل سوق الهواتف والساعات الذكية (خاص)
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك اجتماعًا سيعقد اليوم بين شعبة الاتصالات وشعبة تجار الساعات مع مصلحة الجمارك، لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه السوق، موضحًا أن اللقاء لا يتعلق بضريبة الهواتف التي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة.
وأوضح طلعت في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية"، أن الاجتماع يركز على مناقشة الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على إكسسوارات الهواتف والساعات وغيرها من المنتجات المكملة، والتي يرى فيها التجار عبئًا إضافيًا يؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك.
آخر تطورات أزمة ضريبة الموبايلات
وعن آخر تطورات أزمة فرض ضريبة بأثر رجعي على الهواتف المحمولة، أكد طلعت أن الأزمة قد تم حلها بشكل كبير، حيث تم إعادة فتح نحو 47 ألف هاتف من أصل 60 ألف جهاز تم حظرهم مؤخرًا، بينما سيتم التحقيق في أوضاع الـ13 ألف هاتف المتبقية، للنظر في مدى استحقاقها للإعفاء من الضريبة وإعادة تشغيلها.
وأشار إلى أن الأزمة تسببت في إزعاج كبير للمستهلكين وخسائر مادية ضخمة للتجار، بعد تلقي شكاوى من المواطنين حول إغلاق هواتفهم أو فرض ضرائب عليها رغم شرائها قبل تطبيق النظام الجمركي الإلكتروني الجديد.
وكانت شعبة المحمول قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، أشادت فيه بالتزام الدولة بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب بأثر رجعي، واصفة هذه الخطوة بأنها محورية في حماية السوق من الاضطرابات المحتملة، وتعزيز الثقة بين الدولة والتجار والمستهلكين.
وأشار البيان إلى أن فرض ضرائب مزدوجة على الشحنات القديمة كان سيؤدي إلى خسائر كبيرة، ويضر باستقرار السوق وثقة العملاء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
اقرأ أيضًا:
شعبة المحمول تكشف تطورات تطبيق ضريبة على الموبايلات بأثر رجعي (خــاص)
ضريبة الموبايلات في مصر، أول رد من شعبة المحمول حول دفع الرسوم مرتين
واختتمت الشعبة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بدورها كشريك وطني في دعم جهود الدولة لتحقيق بيئة تجارية عادلة ومنظمة، تراعي مصالح جميع الأطراف الفاعلة في السوق، وتسهم في استقرار قطاع الاتصالات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.
