ضريبة الموبايلات في مصر، أول رد من شعبة المحمول حول دفع الرسوم مرتين

ضريبة الموبايلات في مصر، شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في شكاوى عدد من العملاء بشأن فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، رغم سداد الرسوم الجمركية المستحقة مسبقًا، سواء عبر الجمارك أو من خلال التطبيق الرسمي "تليفوني" التابع للحكومة.

ضريبة الموبايلات في مصر

وتقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، بعد تلقيهم رسائل نصية تفيد بوجود مستحقات ضريبية إضافية على هواتفهم المحمولة بعد سدادها سابقًا، الأمر الذي أثار حالة من الجدل خاصة في ظل توقف بعض الهواتف عن العمل لعدم سداد المبلغ المذكور في الرسالة النصية.

وفي استجابة سريعة، أعلن الجهاز عن فتح تحقيق عاجل لتقصي ملابسات الأمر، والتأكد من مدى قانونية فرض أي رسوم إضافية على أجهزة تم سداد ضريبتها بالفعل.

وفي هذا السياق، أعربت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، عن تقديرها لما جاء في المؤتمر الصحفي الأخير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وما تم نشره من توضيحات عبر الصفحات الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن عدم تطبيق القرارات التنظيمية الجديدة بأثر رجعي.

اقرأ أيضًا:

ضريبة جديدة تثير غضب مستوردي الموبايلات وارتباك بسوق المحمول في مصر، ما القصة؟

ضريبة الموبايلات المستوردة من الخارج، تقليل مدة التسجيل بدلا من 90 يوما

وأكدت الشعبة في بيان لها اليوم، أن هذا التوضيح يعكس حرص الحكومة على الشفافية وصون الحقوق، ويرسخ مبدأ الوضوح في التعامل مع المجتمع التجاري، كما يطمئن المستوردين والتجار الذين التزموا بالإجراءات القانونية عند استيراد بضائعهم قبل صدور أي قرارات جديدة.

حماية لمصالح التجار والمستهلكين

وأوضحت شعبة المحمول أن التزام الدولة بعدم فرض أي رسوم بأثر رجعي يعد خطوة محورية نحو حماية السوق من أي اضطرابات محتملة، مشيرة إلى أن فرض ضرائب مزدوجة على الشحنات القديمة كان سيتسبب في خسائر مادية فادحة، ويضر بثقة التجار والمستهلكين على حد سواء.

واختتمت الشعبة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بدورها كشريك وطني في دعم جهود الدولة نحو تحقيق بيئة تجارية عادلة ومنظمة، تراعي مصالح جميع الأطراف الفاعلة في السوق، وتسهم في استقرار قطاع الاتصالات الذي يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.