الخميس 31 يوليو 2025
الايام المصرية
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

شعبة المحمول تكشف تطورات تطبيق ضريبة على الموبايلات بأثر رجعي (خــاص)

الهواتف المعفاة من
الهواتف المعفاة من الضرائب

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تطورات جديدة في أزمة فرض ضرائب بأثر رجعي على الهواتف المحمولة، والتي تسببت في إغلاق عشرات الآلاف من الأجهزة، مؤكدًا أنه تم إعادة فتح نحو 47 ألف هاتف محمول من بين الأجهزة التي تم حظرها مؤخرًا، فيما يجري إعادة النظر في وضع 13 ألف جهاز آخر تمهيدًا للتحقيق في مدى أحقيتها بالإعفاء من الضريبة.

وأكد طلعت في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية"، أن الأزمة الأخيرة تسببت في خسائر فادحة للتجار وأثارت غضب المواطنين، موضحًا أن الشعبة تلقت عدد من الشكاوى من مستهلكين فوجئوا بإغلاق هواتفهم ومطالبتهم بسداد ضرائب على أجهزة تم شراؤها منذ سنوات، أو قبل تطبيق النظام الجمركي الجديد.

ضريبة بأثر رجعي تثير الجدل

جاءت تصريحات طلعت بعد موجة غضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبلغ مستخدمون بتلقيهم رسائل من مصلحة الضرائب تطالبهم بدفع رسوم جمركية على هواتف تم تفعيلها قبل تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة في يناير 2025، ما اعتبر تطبيقًا بأثر رجعي غير مبرر.

الهواتف المعفاة من الضرائب

وقال أحد المواطنين عبر فيسبوك: "جهاز اشتريته بـ17 ألف جنيه، فوجئت إنه نزل عليه ضريبة بنفس المبلغ! كمان موبايل جابه صاحبي من السعودية من 4 شهور عليه نفس الرسوم، ده جهاز صيني تمنه 200 جنيه، اتفرض عليه 800 جنيه ضريبة!".

خسائر فادحة للتجار

وخلال جولة ميدانية لـ"الأيام المصرية"، عبر عدد من التجار عن تضررهم الشديد من هذه السياسات المفاجئة، وقال أحدهم: "رجعتلي تليفونات كتير الأيام اللي فاتت، الناس اشتروا الموبايلات بعد ما اتأكدوا إنها معفاة، وفجأة ظهرت عليها الضريبة، في بياع خسر حوالي 5 مليون جنيه بسبب كده".

اقرأ أيضًا:

ضريبة جديدة تثير غضب مستوردي الموبايلات وارتباك بسوق المحمول في مصر، ما القصة؟

هل ستنخفض أسعار الموبايلات 2025؟ احمي نفسك من النصب عند الشراء

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5% من قيمة الهاتف المستورد، مع إعفاء هاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي لكل مسافر قادم من الخارج.

ويطالب التجار والمستهلكون حاليًا بإعادة النظر في آلية التطبيق، وتحديد تاريخ واضح للبدء الفعلي بالنظام الإلكتروني الجديد، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية على أجهزة تم شراؤها قبل صدور القرار.

تم نسخ الرابط