ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد: الاتفاق الحالي مع مصر ينتهي في نوفمبر 2026

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن الاتفاق الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد صرف شريحتين من التمويل، تقدر قيمة كل منهما بنحو 1.2 مليار دولار.

معيط: الهدف من قرض الصندوق تحقيق مستهدفات محددة تنتهي بنجاح البرنامج

وأوضح معيط خلال حواره ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأساسي من البرامج مع صندوق النقد الدولي، ليس الاستمرار فيها، بل تحقيق مستهدفات محددة تنتهي بنجاح البرنامج، وعلى رأس هذه الأهداف إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.

وقال معيط: "استقرار الاقتصاد ينعكس على المواطن من خلال ثبات الأسعار لفترات طويلة، عكس ما كنا نشهده من تغيرات يومية، وهو ما يعني السيطرة على معدلات التضخم".

وأضاف أن إحساس المواطن بتحسن الأوضاع الاقتصادية يظهر أيضًا من خلال مرونة سعر الصرف، وتوجيه أسعار الفائدة نحو دعم الإنتاج والاستثمار، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم، مما يسهم في ضخ سيولة مالية في مفاصل الاقتصاد، ويمكن المستثمرين من توسيع خطوط الإنتاج بتكلفة تمويل مناسبة.

معيط: خفض الدين العام مؤشر آخر على تحسن الأوضاع

وتابع معيط: "خفض الدين العام هو مؤشر آخر على تحسن الأوضاع، ومصر تحقق فائضًا أوليًا للعام السابع على التوالي، أي أن إيراداتها تتجاوز مصروفاتها، لكن ارتفاع معدلات الفائدة بفعل التضخم جعل تكلفة خدمة الدين تصل إلى نحو 30%، مقارنة بـ9% أو 10% سابقًا، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة".

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في البنوك المصرية

وزير المالية يكشف عن موعد المراجعتين الـ 5 و6 لقرض صندوق النقد

وأشار إلى أن عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية ستعيد توجيه الموارد نحو أولويات الدولة، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويؤكد فاعلية البرنامج الإصلاحي الذي تطبقه الحكومة بالتعاون مع الصندوق.