صندوق النقد: مصر تستهدف 3 مليارات دولار من بيع الأصول في موازنة هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول الحكومية خلال العام المالي 2025/2026، على أن تسجل 2.1 مليار دولار في العام المالي التالي 2026/2027، وذلك وفقًا لما جاء في البيان التفصيلي للمراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد بين الصندوق والحكومة المصرية.

وأضاف صندوق النقد أن حصيلة البرنامج بنهاية العام المالي 2023/2024 بلغت 2 مليار دولار فقط، وهو ما جاء أقل من المستهدفات التي سبق الاتفاق عليها.

تعويض الفجوة التمويلية بتعهدات استثمارية

وأفاد التقرير بأن الحكومة المصرية نجحت في الحصول على تعهدات تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار من استثمارات أجنبية مباشرة، بهدف تعويض انخفاض متوقع في حصيلة التخارج خلال العام المالي 2024/2025، والتي يتوقع أن لا تتجاوز 0.6 مليار دولار.

التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرن للجنيه

أكد الصندوق في تقريره التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرن للجنيه منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وهو الإجراء الذي ساهم في القضاء على الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

وأوضح أن البنوك لم تواجه أي صعوبات في تلبية طلبات الحصول على العملات الأجنبية منذ ذلك الحين، كما لم تسجل تراكمات في الطلب على النقد الأجنبي داخل البنوك التجارية، بحسب ما أبلغ به المشاركون في السوق خلال لقاءاتهم مع بعثة الصندوق.

وأشار صندوق النقد إلى أن البنك المركزي لم يتدخل في سوق الصرف منذ مارس، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية بهدف دعم الاحتياطي النقدي، دون التأثير على آلية التسعير الحر للعملة.

صندوق النقد: الجنيه المصري معرض لضغوط قصيرة الأجل

رغم تحسن التدفقات النقدية الأجنبية مؤخرًا، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، توقع الصندوق أن يتعرض الجنيه المصري لضغوط قصيرة الأجل، نتيجة استمرار معدلات التضخم المرتفعة واتساع عجز الحساب الجاري.

اقرأ أيضًا: صتدوق النقد: مصر تتخلص من ديونها بحلول عام 2027

تصل إلى 40.2 مليار دولار، صندوق النقد يتوقع ارتفاع تحويلات المصريين

الإصلاحات الهيكلية والطروحات مستمرة

وكان الصندوق قد أنهى المراجعة الرابعة للاتفاق الموقع مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، وتم صرف 1.2 مليار دولار كدفعة تمويلية جديدة في ديسمبر الماضي.

وقرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة وتأجيلهما إلى نهاية العام 2025، لإعطاء الحكومة مزيدًا من الوقت لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة في ملف فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.