شعبة الدواجن: مجازر حديثة كافية لتطبيق قانون تنظيم تداول الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم تداول وبيع الدواجن، يمثل خطوة إيجابية لدعم صناعة الدواجن وحماية المستهلك، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للمجازر في مصر جاهزة تمامًا لهذا التحول.

منع بيع الدواجن الحية في المحال التجارية

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن القانون ينص على منع بيع الدواجن الحية في المحال التجارية وتحويل نشاطها إلى بيع الدواجن المبردة أو المجمدة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لتداول الغذاء، ويقلل من انتشار الأمراض.

وأوضح أن مصر تمتلك مجازر حديثة ومتطورة، تعمل بأنظمة آلية ونصف آلية، وتكفي لتغطية كامل إنتاج المزارع المحلية من الدواجن، مؤكدًا أن تلك المجازر خاضعة لرقابة وزارة الزراعة والطب البيطري، ومزودة بجميع الاشتراطات الصحية اللازمة.

ماهو القانون رقم 70 لسنة 2009

وأشار رئيس الشعبة إلى أن القانون تم تطبيقه بالفعل في عام 2009 وحقق نتائج جيدة، حيث أسهم في خفض الأسعار وزيادة الوفرة، لكن التطبيق توقف لاحقًا بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد في عام 2011.

رئيس شعبة الدواجن يوضح حجم استثمارات صناعة الدواجن في مصر

وأشار سامح السيد إلى أن حجم استثمارات صناعة الدواجن في مصر يصل إلى 200 مليار جنيه، وهي من الصناعات الحيوية التي يجب حمايتها وتطويرها، خاصة بعد دعم الدولة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتحرير العملة اللازمة لاستيراد الذرة والصويا.

وأكد "السيد" أن تطبيق القانون لا يهدف إلى التضييق على المواطن، بل العكس، فهو يضمن أن يحصل المستهلك على دواجن مذبوحة في مجازر مرخصة وتحت إشراف بيطري كامل، ما يوفر منتجًا صحيًا وآمنًا، ويقلل من المخاطر البيئية والبكتيرية.

مزايا تفعيل القانون 70 لسنة 2009

واستعرض رئيس شعبة الدواجن عددًا من الفوائد المهمة لتطبيق القانون، أبرزها:

• تحويل الدواجن إلى سلعة قابلة للتخزين: حيث يمكن حفظها في سلاسل تبريد وثلاجات لمدة أطول، مقارنة بالدواجن الحية التي يجب بيعها خلال 45 يومًا فقط.
• تشجيع الاستثمار في القطاع: من خلال فتح المجال أمام الشباب والمستثمرين لإنشاء سلاسل توزيع وثلاجات تخزين مبردة في المحافظات.
• الحد من انتشار الأمراض: المجازر تمكن من السيطرة السريعة على أي بؤر مرضية، وتحاصر الفيروسات بشكل دقيق.
• توفير المنتج طوال العام: حيث يضمن التخزين المبرد توفر المنتج في السوق بشكل دائم، دون تقلبات موسمية حادة.

طمأنة للمواطن.. ودعوة لفهم الواقع

وفي ختام تصريحاته، طمأن سامح السيد المواطنين بأن تطبيق القانون لن يؤثر سلبًا على جودة أو سلامة الدواجن، بل سيسهم في تحسينها من خلال ضمان ذبحها في بيئة صحية ومراقبة، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من الدول العربية تطبق هذا النظام بالفعل.

وأشار إلى أن الكثير من المعلومات المنتشرة عن الدواجن المجمدة غير صحيحة، موضحًا أن التبريد والتجميد هو الوسيلة الفعالة الوحيدة للقضاء على التعداد البكتيري في اللحوم، على عكس الاعتقاد السائد بأن الغلي والطهي فقط يكفيان.

اقرأ أيضًا: المتوقع في أسعار الدواجن الأيام المقبلة ارتفاع أم انخفاض؟ شعبة الدواجن تجيب

وزير الزراعة: ننتج 15 مليار بيضة سنويا وخسائر قطاع الدواجن 1.5 %

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن الهدف من تفعيل القانون ليس الضغط على أصحاب المحال أو تغيير نمط المستهلك، وإنما هو تحديث لسلسلة الإمداد وتحسين جودة الغذاء وحماية الصناعة الوطنية، داعيًا الجميع إلى النظر للأمر من زاوية المصلحة العامة وليس فقط العادة أو الشكل التقليدي للبيع.