كيف يشكل الذكاء الاصطناعي مستقبل الاقتصاد العربي؟ المهندس أحمد الزيات يطرح رؤيته

قال المهندس أحمد الزيات، المتخصص في شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بات يشبه من حيث الأهمية الطفرة التي أحدثها النفط في بدايات القرن العشرين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. 

وأضاف “الزيات” خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن هناك نوعين رئيسيين من الاستثمار في هذا المجال: الأول في البنية التحتية مثل مراكز البيانات والرقائق الذكية، والثاني في التطبيقات والبرمجيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأشار الزيات إلى أن دول الخليج بدأت في توجيه جزء كبير من عائدات النفط للاستثمار في بنية تحتية رقمية متقدمة، استعدادًا لمرحلة ما بعد النفط، مؤكدًا أن هذا الاستثمار سيوفر لتلك الدول ميزة تنافسية عالمية بفضل امتلاكها أدوات التحول الرقمي، وخاصة أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

البنية التحتية أكثر أمانًا من التطبيقات التجارية

وعند الحديث عن طبيعة الاستثمار، أوضح المهندس أحمد الزيات أن الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي – مثل الرقائق، الخوادم، ومراكز البيانات – يعد أكثر أمانًا من الاستثمار في التطبيقات التجارية، لأن الطلب العالمي على هذه الأدوات يتزايد باستمرار، وضرب مثالًا بشركات كبرى مثل OpenAI التي تنتج تطبيقات مثل ChatGPT، وأمازون التي تمتلك خدمات AWS لتخزين وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولفت المهندس أحمد الزيات إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تحسين الإنتاجية بشكل كبير في قطاعات متعددة، فعلى سبيل المثال، في الزراعة يمكن أن يرفع المحصول بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%، وفي القطاع الصناعي يمكن أن يقلل من تكاليف التشغيل واستهلاك الموارد مثل الماء والكهرباء، فضلًا عن تحسين إدارة الموارد البشرية من خلال أنظمة ذكية.

مجالات متعددة على موعد مع قفزات كبرى

أكد الزيات أن الذكاء الاصطناعي سيحدث قفزة نوعية في كافة القطاعات، إلا أن حجم التأثير سيتفاوت وفقًا لطبيعة الاستثمار ومدى تدخل الدولة والقطاع الخاص في هذه المجالات، موضحًا أن مصر تواجه تحديات على مستوى البنية التحتية، لكنها تملك ميزة تنافسية في الكفاءات البشرية، خاصة المهندسين والمطورين، ما يجعلها قادرة على التميز في مجالات مثل البرمجة، تطوير التطبيقات، والخدمات الذكية.

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة

وأشار إلى أن وزارات مثل الصحة والنقل بدأت بالفعل في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة، عبر تحليل البيانات الضخمة وتوقع الاستهلاكات ومعالجة النواقص، كما بدأت وزارة الزراعة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك المياه وتحسين جودة المحاصيل من خلال أنظمة ري ذكية.

بيئة واعدة للشركات الناشئة في مصر

وعن فرص السوق المحلي، أكد “الزيات” أن هناك شهية كبيرة لدى الشركات الناشئة في مصر، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن إنشاء مدن ذكية مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية أسهم في دفع بعض الشركات المحلية لتطوير حلول ذكية في مجالات الإنشاءات وتوفير الطاقة، ما أدى إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 35%.

وأوضح أن بعض هذه الشركات بدأت في التعاون مع كيانات عالمية لتطوير برامج خاصة بإدارة المرافق، مما ساعد في التغلب على مشاكل قديمة مثل الصيانة، التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا في مصر، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة للتنبؤ بالأعطال وتحسين الصيانة الوقائية بكفاءة عالية.

الصناعة والزراعة والإنشاءات.. ركائز مستقبل الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس أحمد الزيات أن أهم 3 قطاعات ستشهد تحولات كبيرة في مصر بفعل الذكاء الاصطناعي هي: الصناعة، الزراعة، والإنشاءات، موضحًا أن هذه المجالات تحتاج إلى خفض تكاليف التشغيل، والذكاء الاصطناعي قادر على تحليل العمليات الإنتاجية وتحديد مصادر الهدر وتقديم حلول لتحسين الكفاءة.

وأضاف أن السوق المصري سيبدأ في جني ثمار هذا التحول بشكل ملموس مع نهاية عام 2026، حيث تعمل حاليًا العديد من الشركات المصرية على تنفيذ مشاريع متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خاصة في البنية التحتية وتحليل البيانات الضخمة للوزارات.

اقرأ أيضًا: الذكاء الاصطناعي، هل تواكب الحكومة آخر ما توصل له العالم؟

الوظائف التي ستختفي بسبب الذكاء الاصطناعي، تعرف على أهم المهن المهددة

التحديات.. التشريعات وحقوق الملكية الفكرية

أما عن التحديات، فلفت الزيات إلى أن هناك حاجة لتحديث التشريعات لتواكب النمو المتسارع في هذا القطاع، دون أن تعيق الابتكار، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي ليس كيانًا ماديًا يمكن تقنينه بسهولة، بل هو منصات مفتوحة للابتكار، وهذا ما يجعل من الصعب فرض قوانين صارمة دون التأثير على نمو القطاع، كما يحدث في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن أكبر التحديات التي قد تواجه مصر في الفترة المقبلة هي حقوق الملكية الفكرية، خاصة في ظل غياب منظومة متكاملة لحمايتها، داعيًا إلى وضع إطار تشريعي مرن ومحفز للابتكار، مع توفير بيئة داعمة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.