"المجتمعات العمرانية" تكشف عن شروط التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية

شروط التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إدخال تعديلات جوهرية على ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي التي تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، عند تحويل نشاطها إلى الاستخدام العمراني، وذلك بإلغاء الغرامات المالية والاكتفاء بالمقابل العيني فقط، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وبموجب القرار الجديد، يقتصر التصالح على تنازل المالك عن جزء من الأرض لصالح الدولة، على أن تكون هذه الحصة من أكثر أجزاء الأرض تميزًا، دون السماح بسداد غرامات مالية أو مقابل نقدي.

وأرجعت الهيئة القرار إلى الزيادات الكبيرة في تكاليف توفير المرافق وتنفيذ شبكات التوزيع، ما استدعى تعديل آليات التسوية.

شروط التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية

حددت الهيئة نسب التنازل المطلوبة على النحو التالي، 75% من مساحة الأرض إذا كانت 5 أفدنة، 65% للمساحات التي تتراوح بين أكثر من 5 حتى 20 فدانًا، و50% للأراضي التي تزيد عن 20 فدانًا.

وتقع غالبية هذه الأراضي في غرب القاهرة، لا سيما في مناطق سفنكس الجديدة، و6 أكتوبر، وتوسعات زايد الجديدة.

خبيرة: غياب اشتراطات ما بعد التصالح يعرقل الترخيص والبناء

وفي سياق آخر، حذرت المهندسة هناء مناع في تصريحات تلفزيونية، من أن غياب رؤية واضحة لاشتراطات ما بعد التصالح على المباني المقامة على أراضي زراعية، يهدد بإدخال المواطنين في دوامة قانونية جديدة، رغم حصولهم على نموذج التصالح (نموذج 8).

وأكدت مناع، أن الكثير من المواطنين الذين تصالحوا على مباني قائمة، سواء داخل الحيز العمراني أو في القرى والمدن، يواجهون حاليًا أزمة تتعلق بعدم قدرتهم على استكمال إجراءات الترخيص أو إجراء أي تعديلات إنشائية مستقبلية، مثل الهدم، أو الإضافة، أو تعلية طوابق جديدة.

اقرأ أيضًا:

الإسكان تكشف حقيقة التصالح في مخالفات البناء وترد بسلسلة حملات

انفراجة في ملف التصالح بمخالفات البناء.. خبير تنمية يوضح أهم المستفيدين

وقالت: "في أراضي زراعية تمت عليها مخالفات وتم التصالح عليها، لكن القانون لم يوضح ما إذا كان يحق للمواطن تعلية المبنى أو ترخيص أعمال جديدة مستقبلًا، في ظل غياب اشتراطات واضحة من جهات الولاية المختصة مثل وزارة الزراعة".

وأضافت: "المواطن الآن يدفع مقابل التصالح، لكنه لا يعلم ما هي حقوقه بعد ذلك، هل يمكنه تعديل المبنى؟، هل يمكنه استخراج رخصة بناء؟، لا يوجد إجابة واضحة، ما يعطل حركة البناء القانونية حتى داخل المدن".

المطالبة بمنظومة اشتراطات واضحة

وطالبت مناع بضرورة صدور اشتراطات واضحة للتعامل ما بعد التصالح، تشمل المدن والقرى والأراضي الزراعية، لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين، خاصة من استكملوا إجراءاتهم القانونية.

واختتمت قائلة: "المواطن تصالح لأنه يأمل في الاستقرار، ومن غير المنطقي أن يبقى حبيس الإجراءات الغامضة، نحتاج إلى حزمة تعليمات واضحة، أسوة بقانون البناء 119، تنظم ما يمكن وما لا يمكن فعله بعد التصالح".