انفراجة في ملف التصالح بمخالفات البناء.. خبير تنمية يوضح أهم المستفيدين

قال المهندس سامح الغزالي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يؤثر بشكل كبير على قطاع واسع من الشعب المصري، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة ستسهم في حل عدد من النقاط الجوهرية التي تؤثر في أغلب طلبات التصالح.

انفراجة في ملف التصالح بمخالفات البناء.. سامح الغزالي يوضح

وأضاف الغزالي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن انفراجة في ملف التصالح ستساعد على تسوية مشكلات عديدة، مثل تلك المتعلقة بالبناء في الروف أو إضافة الأعمدة والحوائط، حيث كان القانون القديم يسمح بإتمام التصالح وصب السقف فورًا بعد الإجراءات، بينما أتى القانون الجديد ليؤكد أنه لا يمكن صب السقف إلا بعد استكمال الإجراءات، ما أثار الجدل حول هذا التعديل.

وأوضح المهندس سامح الغزالي أن التعديلات التشريعية التي سيجري تطبيقها ليست مجرد قرارات إدارية، بل هي قانون يتم تعديله بشكل رسمي، وسوف يتم تقديم المشروع القانوني المعدل من قبل الحكومة خلال شهر مايو المقبل، موضحًا أن هناك حوارًا مستمرًا بين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ووزارات التنمية المحلية والإسكان لتعديل هذه النقاط وإيجاد حلول مناسبة للمشكلات المستجدة.

أبرز ملامح التعديلات الجديدة التي سيتضمنها القانون

وجاء من أبرز ملامح التعديلات الجديدة التي سيتضمنها القانون كالآتي:

• 1- السماح باستكمال أعمال السقف بعد التصالح.
• 2- تعديل المادة المتعلقة بتغيير استخدامات البدروم، إذ يمنع التصالح تغيير استخدام الجراجات، وهو ما يمثل نحو 70% من مخالفات المدن الجديدة، حيث تعتبر هذه المخالفات من أكثر الأنواع شيوعًا.
• 3- بالنسبة للمناطق الريفية، تطرقت التعديلات إلى مشكلات بناء المباني خارج الحيز العمراني والتي عادة ما تكون مبنية بمواد بسيطة مثل البلوك الأبيض أو الخشب، حيث يشمل القانون مقترحات لتسهيل تطوير هذه المباني.

سامح الغزالي يدعو لـ استثناء قانون التصالح من إجراءات الزراعة

وأشار الغزالي في حديثه إلى أن القانون الحالي يعوق تطوير المباني الريفية بسبب القوانين المعقدة الخاصة بالأراضي الزراعية، متمنيًا استثناء قانون التصالح من إجراءات الزراعة، كما تم استثناؤه في قوانين سابقة تتعلق بالتراخيص والإجراءات المحلية.

واختتم المهندس سامح الغزالي حديثه أن جميع من تقدموا بطلبات تصالح منذ عام 2019 سيخضعون للتعديلات الجديدة، وأنه يأمل في أن تتضمن التعديلات تغييرات تسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين.