علم الروم الساحل الشمالي، 5 معلومات عن أكبر مشروع عقاري لقطر على البحر المتوسط
علم الروم الساحل الشمالي، مع اقتراب الإعلان الرسمي، يضع المشروع الاستثماري الأخير بين مصر وقطر مدينة سياحية مترامية على مساحة 60 ألف فدان في منطقة علم الروم، شرق مرسى مطروح.
وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع رفيع المستوى بين رئيس الوزراء وممثلين عن حكومة قطر، وتم الاتفاق على تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، ما يمهد لبداية شراكة استراتيجية هدفها تطوير سياحي نوعي على خطى مشروع رأس الحكمة.
علم الروم الساحل الشمالي، 5 معلومات عن أكبر مشروع عقاري لقطر على البحر المتوسط
- يعد مشروع علم الروم أكبر مشروع عقاري وسياحي لقطر في مصر، باستثمارات أولية تبلغ 4 مليارات دولار، ويقام على مساحة 60 ألف فدان شرق مدينة مرسى مطروح، بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار.
- جاء المشروع ثمرة اجتماع رفيع المستوى بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضمن خطة لتعزيز الشراكات الإقليمية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة.
- يتضمن المشروع إنشاء منتجعات سياحية فاخرة، ومراكز ترفيهية وتجارية، ومراسي لليخوت، ووحدات سكنية عالمية المستوى، على غرار مدينة رأس الحكمة، بهدف تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية عالمية.
- تغطي المرحلة الأولى 20–25% من إجمالي المشروع، ومن المتوقع أن تصل حصة الحكومة المصرية إلى 15% من الإيرادات عند استكمال المشروع، كما تتحمل الحكومة إنشاء البنية التحتية للمنطقة.
- تقع "علم الروم" على البحر المتوسط شرق مرسى مطروح، وتعرف بطبيعتها الساحرة وهدوئها، وتستمد اسمها من وجود حصن روماني قديم، وهي تبعد نحو 50 كيلومترًا فقط عن رأس الحكمة، التي شهدت أكبر استثمار إماراتي بمصر.
اقرأ أيضًا: مصر وقطر تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والنقل البحري
حجم استثمارات صفقة مشروع رأس الحكمة وتأثيرها على الاقتصاد المصري
علم الروم الساحل الشمالي، 5 معلومات عن أكبر مشروع عقاري لقطر على البحر المتوسط
يأتي هذا المشروع في توقيت بالغ الأهمية، حيث تكثف الحكومة المصرية جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ضمن خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وتقليل أعباء الدين الخارجي، إلى جانب تمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى مصر إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، الذي بدأ في يوليو الجاري.
